منذ سنوات طويلة تتلخص أسباب ارتفاع أسعار الخضار والفواكه كما تعزوها الجهات المختصة والمزارعون الى قلة الكميات المنتجة خاصة في حال تعرض المزارع لموجات صقيع وفيضانات وارتفاع درجات الحرارة وتعدد حلقات التسويق من باب المزرعة الى أن يصل المنتج الى المستهلك وكذلك الرسوم التي تتقاضاها أسواق الخضار المركزية التابعة لأمانة عمان والبلديات .
الملاحظ دائما وجود هوامش كبيرة في الأسعار ما بين باب المزرعة وأسواق الخضار المركزية ومحلات التجزئة حيث تباع المنتجات الزراعة للمستهلك بعدة أَضعاف سعرها الأولي فيما يتكرر الحديث دائما عن سيطرة دائمة لسماسرة غالبيتهم ان لم يمكن جميعهم من العمالة الوافدة ويتحكمون بالسوق بأشكال مختلفة وخاصة تحديد الكميات المطروحة في السوق لابقاء الأسعار على ارتفاع .الكل يجمع على أهمية دعم القطاع الزراعي ومساعدته بشكل دائم وحتى المواطن يقبل أن ترتفع أسعار المنتجات الزراعية بشكل معقولة شريطة أن يذهب العائد لجيب المزارع لتحفيزه للاستمرار في أعمال الزراعة والتوسع بها وتحقيق عائد مالي مقبول لكن ما نسمعه دائما من المزراعين والهيئات التي تمثلهم بأن الهوامش السعرية لا تعود عليهم وانما تذهب لحلقات التسويق المتعددة سيما السماسرة .نشاط سماسرة الخضار والفواكه يبدو أنه لا يتوقف عند السيطرة على العديد من أسواق الخضار المركزية وانما تتبع لهم مباشرة بسطات ومحلات تجزئة يملكونها في مواقع تجارية حساسة وجاذبة ومنها الواقع وسط العاصمة عمان حيث الأسعار متقاربة الى حد كبير اضافة الى وجود تعقادات على شراء الانتاج من بعض المزارعين مباشرة .تعدد حلقات التسويق يحتاج الى معالجات جذرية من خلال دراسة امكانية تحفيز المزارعين من خلال اتحاداتهم لتأسيس شركة / شركات تسويق زراعي تقوم على نقل وتوزيع المنتجات الزراعية مباشرة الى محلات التجزئة والعمل على انشاء أسواق شعبية بالتعاون مع أمانة عمان والبلديات لعرض الخضار والفواكه وبيعها مباشرة للمواطنين بيد أن تجربة الأسواق الشعبية سابقا ساهمت بشكل كبير في تخفيض الأسعار من خلال اختصار مراحل التسويق وضرورة أن لا تفرض أي رسوم أو عوائد على هذه الأسواق .كما يتطلب الأمر الوقوف على أسباب تراجع المساحات المزروعة بالخضار حسبما ورد في بيان اتحاد المزارعين أمس الأول واتخاذ الاجراءات اللازمة لزيادة كميات الانتاج الزراعي وتفادي حدوث أي نقص فيها.
الدستور
