اتهام إقليم أمهرا الإثيوبي بالتطهير العرقي في تيغراي

وقالت العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش في تقرير مشترك إن الانتهاكات التي ارتكبها مسؤولو أمهرا، والقوات الخاصة في الإقليم والميليشيات أثناء القتال في غرب تيغراي تصل إلى حد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما اتهمتا الجيش الإثيوبي بالتواطؤ.وقال كينيث روث المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش: "منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، انخرط مسؤولو أمهرا، وقوات الأمن في حملة لا هوادة فيها من التطهير العرقي لإجبار التيغرانيين في غرب تيغراي على ترك منازلهم".وقالت الحكومة الإثيوبية في بيان إنها ملتزمة بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني.غبر أن الحكومة قالت إن "الطابع العرقي" للتقرير يمكن أن يغذي الكراهية، وأكدت أن التقرير "غير مفيد لأي جهد لتحقيق السلام".وقال جيزاتشو مولونه، المتحدث باسم حكومة أمهرا، إن المزاعم عن الانتهاكات والتطهير العرقي في غرب تيغراي "أكاذيب" وأخبار "ملفقة".ولم يرد متحدثون باسم الجيش الإثيوبي والقائد السابق للقوات الخاصة في أمهرا، والمسؤول عن غرب تيغراي، بعد على طلبات للتعليق.وقالت العفو وهيومن رايتس ووتش، إن قوات من إقليم تيغراي ارتكبت أيضاً انتهاكات خلال الحرب المستمرة منذ 17 شهراً، لكنها لم تكن محور التقرير.والتقرير، الذي يستند إلى 427 مقابلة مع ناجين وأفراد عائلات وشهود، هو أشمل تقييم حتى الآن للانتهاكات أثناء الحرب في غرب تيغراي.وشهد غرب تيغراي بعض أسوأ أعمال العنف في الحرب، التي تواجه فيها حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد وحلفاؤها من إقليم أمهرا، الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.ويطالب كل من أمهرا وتيغراي بالسيادة على المنطقة التي تسيطر عليها قوات أمهرا والجيش الإثيوبي.وإلى جانب المذابح المتكررة، استشهد التقرير باجتماعات ناقش فيها مسؤولو أمهرا، خططا للقضاء على التيغرانيين والقيود التي فرضوها على اللغة التيغرانية دليلاً على التطهير العرقي.وقال التقرير إن السلطات الاتحادية تقاعست عن التحقيق في مزاعم عن التطهير العرقي، بينما ارتكب الجيش الوطني "القتل والاعتقال والاحتجاز التعسفيين والتعذيب ضد سكان تيغراي".ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من التفاصيل الواردة في التقرير. وسبق لرويترز الحديق عن مجازر ارتكبتها قوات أمهرا وتيغراي في غرب إقليم تيغراي.