ما لا يعـرف عـن الاقتصـاد المـوازي

فارس الحباشنة

سأبدأ بالسؤال من السطر الاول ولا أريد أن يمر : كم يبلغ المستوى «المعدل « الحقيقي للاقتصاد البديل « اللاشرعي» في الاردن؟ عرض السؤال للبحث عن اجابة ما، لربما أن الدراسات الاقتصادية الرسمية والاهلية في بلادنا لم تتعرض بتاتا الى ظاهرة «الاقتصاد الموازي والبديل».

الموضوع يتعلق أولا بحق الاردنيين بمعرفة أصول اموال طبقة من الاثرياء ، والموضوع يتعلق بنشاط اقتصادي لـ»تهريب وتجارة المخدرات والسلاح».

في تناول» الاقتصاد البديل « ثمة معلومات ناقصة ومخفية ومبهمة ومجهولة، ولربما هذا ما ينقص أي حديث موضوعي عن الظاهرة بكل ابعادها وظلالها، فلا يعرف أن تختفي أموال تجارة المخدرات والتهريب والسلاح، ولا كيف يعاد تدويرها في بالوعة «الاقتصاد الشرعي « لينزع عنها الاتهام بالسواد والسمعة السيئة.

للسؤال عن اموال الاقتصاد البديل «اللاشرعي « مسارات بعيدة، اذا ما امعنا في حجم تجارة المخدرات والتهريب وانشطة اخرى غير قانونية في البلاد، فحتما أن هنالك اموالا ضخمة تقف وراء هذه التجارة، ومن هنا قد تمسك الخيط الرابط بين الجريمة والفساد و»المال المخزون والمرصود « الذي ينتظر اعادة تدويره.

من الصعب بل المستحيل أن تصل اعين الرقابة الى صناديق اسرار نشاط من يمارسون هذا النوع من الاقتصاد، وحيث ترقد ثروات طائلة تحمل امانيهم واحلامهم في بناء محميات خلفية لا يطالها سيف الدولة العادل بتطبيق القانون.

أنه عصر الاقتصاد الموازي «السري «، وفي خيوط اللعبة تخاط بنى اخرى موازية سياسيا واجتماعيا، وخاصة في الظروف التي يواجه بها المجتمع تحديات اقتصادية عسيرة وصعبة كما هو الراهن المعيشي الذي يواجه الاردنيين.

ما نسمع يوميا عن مظاهر انفلات في المجتمع وخروج جماعي عن القيود الحديدية، لربما هي صور لحالة الاجترار التي يمر بها المجتمع نحو السقوط بهاوية ظلال وحماية « الاقتصاد الموازي «، فالاخير يجذب ببريق سحره اقواما من الموهوبين بالخروج عن القانون والحالمين بجمع ثروات بسرعة فائقة.

ولربما أن الاخطر في الاقتصاد الموازي عندما يشتبك مع السلطة، ويبدأ فاعلوه يدبون بنشاطهم من الخفاء الى العلن تحت اغطية لاكسائها بالشرعية، وهذا ما بدأت ملامحه تتشكل بالتدريج في بلادنا، وهي اللحظة التي لا بد من الاعتراف بخطورتها على الامن الوطني بكل منظوماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

فهذه المساحات تسمح لنزوح جماعات لامرئية تسرب مشاريعها في تفكيك الدولة ومؤسساتها، وتدفع بثرواتها الضخمة المتوحشة لنزع ولاء المواطنين للدولة، وتعطل بكل ما يجنح تحت ظلالها بناء اقتصاد وطني، فثروات الاقتصاد الموازي على ضخامتها لا تشكل طبقة راسمالية وطنية تنمو وينمو بها الاقتصاد الوطني.

الدستور