وجّه رئيس مجلس الأعيان قبل أيام رسالة شديدة اللهجة لكل من يحاول الإساءة إلى الدور التشريعي للمجلس، مهددا بأنه سوف يتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يسيء لمجلس الأعيان أو لأي عضو فيه، ومعتبرا أن الحصانة التي منحها المشرع الدستوري لعضو مجلسي الأعيان والنواب لا تعطيه الحق في الإساءة للهيئات والمؤسسات الوطنية.

أما على صعيد الوظيفة التشريعية، فقد ساوى المشرع الدستوري بين مجلسي الأعيان والنواب وقرر لكل منهما الصلاحيات الدستورية ذاتها على مشاريع القوانين التي تحال إليهما. فالمادة (93/1) من الدستور تنص على أن "كل مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب يرفع إلى الملك للتصديق عليه"، كما تنص المادة (91) من الدستور بالقول "ﻻ يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك".وعليه، فلا يقبل من أي من أعضاء مجلس النواب أن يعترض على ما يصدر عن مجلس الأعيان من قرارات، وإن خالفت ما توصل إليه المجلس المنتخب، وأن يطالب "بتعيين مجلس النواب بدلا من انتخابه كي لا يحدث خلافا بين الأعيان والنواب بشأن القوانين". فعلى مجلس النواب أن يحترم الدور التشريعي لمجلس الأعيان، وأن يمارس حقه الدستوري في أن يرفض مقترحات مجلس الأعيان، وأن يعيد مشروع القانون إليه مصرا على موقفه منه.ومن جانب آخر، فإن الحصانة التي قررها المشرع الدستوري لعضو مجلس النواب فيما يخص حرية الرأي والتعبير، وبأنه لا يجوز مؤاخذة العضو عن أي تصويت أو رأي أو خطاب يلقيه أثناء جلسات المجلس، قد جرى تقييد ممارستها بأن تتم وفق أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك كما هو منصوص عليه في المادة (87) من الدستور.وبالرجوع إلى النظام الداخلي لمجلس النواب، نجد بأنه يحظر في المادة (108) منه على أي نائب أن يستعمل ألفاظا أو عبارات غير لائقة فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات. كما تعطي المادة (109) من النظام الحق لرئيس المجلس بأن يمنع المتكلم من متابعة كلامه دون قرار من المجلس، إذا تعرض بالتحقير لشخص أو هيئة، ما لم تكن أقواله مؤيدة بحكم قضائي قطعي.إن مصطلح "الهيئة" لغايات الحصانة النيابية يجب أن يتم التوسع في تفسيره ليشمل ابتداء السلطات الدستورية قبل المؤسسات والدوائر الوطنية التابعة للسلطة التنفيذية. وعليه، يكون الهجوم الذي شنه رئيس مجلس الأعيان له ما يبرره ويتوافق مع أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنيةlaith@lawyer.com