تعود قضية تصفية وكالة الغوث الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين, المعروفة أو قل التي ساد وصفها «أُونروا» اختصاراً للأحرف الأولى لاسمها باللغة الإنجليزية، تعود الى صدارة جدول الأعمال الإقليمي/والدولي, مع اقتراب موعد الاجتماع الدوري للجنة الاستشارية لوكالة الغوث/السادس من حزيران الوشيك، وستستضيفه العاصمة اللبنانية، على نحو أثار الشكوك لدى الأوساط اللبنانية وخصوصاً الفلسطينية, حيث يقترب عدد اللاجئين الفلسطينيين فيه الى ثلاثماية الف نسمة بعدما وصلوا في السابق الى ما يقارب نصف المليون، لكن مَوجات الهجرة التي شجّعتها السفارات الأجنبية, عبر إغراءات عديدة ليس أقلها توفير تذاكر السفر أو الحصول على الجنسية لدى الدول التي تستقطبهم وخصوصاً كندا واستراليا ونيوزيلاندا (مقابل التنازل عن بطاقة الإعاشة, التي تضمن - من بين أمور أخرى - حقوق الفلسطينيين بما فيها حق العودة).
وإذ يعيش جمهور اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، في مخيمات مُكتظّة وأجواء بائسة وغير انسانية لا تطاق, محمولة على حظر شبه كامل لأي عمل مهما صغر شأنه, بذريعة عدم مزاحمة اللبنانيين فرص العمل, إضافة الى مقولة متهافتة تزعم ان عدم توظيفهم إذا ما تم توفير العمل لهم أو أبسط الظروف المعيشية الإنسانية, ستسهم في توطينهم، فإن خدمات وكالة الغوث/الأونروا باتت أكثر سوءاً وتراجعاً, إن لجهة النقص غير المسبوق (والمُبرمَج) في ميزانيتها, حتى بعدما أعادت ادارة بايدن مُساهمتها/غير الكاملة في ميزانية الوكالة, بعد أن حجبتها إدارة ترمب), أم خصوصاً لغياب هذه الخدمات وعدم تلبيتها الحدود الدنيا على أكثر من صعيد/صحي/تعليمي/خدماتي, ما أثار ويثير المخاوف بأن ذلك انما يندرج في إطار تصفية وكالة الغوث كـ«كيان مستقل», نشأ بقرار من الأمم المتحدة..8/12/ 1949 وتمهيداً خصوصاً لتمرير المقترحات, التي سبق ان طرحتها أوساط صهيونية وأخرى أميركية وثالثة أوروبية, تُطالب بـ«دمجها» بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين (تأسست 14/12/1950) بما هي الهيئة المعنية بأولئك الذين يُضطرون الى مغادرة بلدانهم جرّاء اندلاع حروب أهلية أو حروب بين دول مجاورة، ما يستدعي قيام المفوضية بتقديم خدمات لهم في انتظار انتفاء الأسباب التي أدت الى لجوئهم.
هنا تختلف مسألة اللجوء الفلسطيني وانشاء وكالة الغوث/الأونروا تماماً وجذرياً’ عن أي لجوء آخر تتولاه المفوضية السامية, ليس فقط في ان اللاجئين الفلسطينيين تم تهجيرهم وطردهم من وطنهم من قبل العصابات الإرهابية الصهيونية, بل وخصوصاً لأن انتهاء عمل «الوكالة» انما يرتبط بـتطبيق «حق عودة» هؤلاء اللاجئين الى وطنهم.
ما أثارته وسائل الإعلام اللبنانية في شأن المخاوف التي بدأت تفرض نفسها, على الأجواء المُحتقنة في علاقة لاجئي لبنان/الفلسطينيين مع إدارة وكالة الغوث/الأونروا، يدعو للتوقّف عند أسبابها وآثارها المُحتمَلة بل الماثلة, على مستقبل الوكالة التي يُراد تصفيتها وشطب قضية اللاجئين, والذي يتمثّل بتوطينهم في أماكن لجوئهم وبخاصّة في لبنان, إذ يتم تداول اقتراح يدعو فيه مُخطط للأمم المتحدة لدمج هيكلية «الأونروا», بمهمات أخرى تابعة لمؤسسات للأمم المتحدة ذاتها في لبنان, مثل إلحاق جهاز أمن الأونروا بقوات اليونيفيل (قوات مراقبة وقف النار بين لبنان والعدو الصهيوني), رشَحَ ان لبنان تلقى كتاباً رسمياً من الأمم المتحدة في هذا الشأن, على ما ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية في عددها أول أمس الجمعة.
وإذا ما أضفنا الى ذلك «سيل» المقترحات التي لم تتوقف منذ تأسيس الوكالة, وبخاصّة منذ تسعينات القرن الماضي والرامية في معظمها الى «تصفية الوكالة», ومنها مثلاً دمج «الأونروا» في مؤسسات الدول المُضيفة, وبخاصّة في قطاعات العمل ما يُسهل دمجهم في محيطهم «الجديد»، فإننا نكون بالفعل أمام خطوات تصفية مُتدحرجة, إذا ما تم تبنيها ووضعها موضع التنفيذ, تفضي الى توطين اللاجئين ولاحقاً شطب حق العودة اي تصدير ازمات «اللاجئين/واللجوء.. الاجتماعية/الاقتصادية/التربوية/الصحية والإسكانية, وكل ما يخطر ذلك على بال, ويزيد من أعباء بل يُثقل كاهل الدول المضيفة ويستنزِف مواردها, حتى لو ترافق ذلك مع تقديم «بعض» المساعدات الاقتصادية, التي لا ولن تفي بحاجة هذه الدول لاستيعاب جموع اللاجئين, ما بالك الأزمات الأمنية/والسياسية المترتبة على «توطين» ملغوم.. كهذا؟
في السطر الأخير... ما يجري الترويج له وتسويقه في لبنان, لا يعدو كونه «بروفة/ بالون اختبار, يراد تجربته في القطر الشقيق, المثقل بأزماته والمعروف بانقساماته المذهبية والطائفية, وتعدّد او لنقل عدم استقرار «هويّته", بين مَن يريد هوية تحسم خياره العربي وفق اتفاق الطائف, وبين مَن لا يكّف عن الدعوة الى تقسيم لبنان أو اختيار نظام الفيدرالية أو حتى الكونفدرالية, في مساحة لا تزيد عن عشرة الاف كم2, وهناك منهم مَن يرى في اللاجئين الفلسطينيين قنبلة «مُتكتِكة» ذات بعد «مَذهبي»... خالِص.