إيران تطلق خدمة الاستخبارات النووية

وهي خطوة تزيد من القبضة الأمنية للحرس الثوري في البلاد، على حساب وزارة الاستخبارات والأمن القومي.وبما أن هذه الخدمة النووية تستثني فعلياً وزارة الاستخبارات أو الجيش النظامي من أي تفتيش مستقبلي على المنشآت النووية الإيرانية، فإنها تعتبر تتويجاً لمشروع "إعادة ضبط" كامل لمجتمع الاستخبارات الإيراني من أجل وضعه تحت قيادة الحرس الثوري.منصب شاغر لإدارتهاهذه الخدمة الجديدة التي ستوفر أيضاً الحماية للعديد من الشركات الوهمية المرتبطة بالبرنامج النووي وموظفيها، لا تزال بدون مدير. لم يحسم المرشد الأعلى علي خامنئي بعدُ قراره بين اثنين من كبار المسؤولين الأمنيين، وهما عميل الحرس الثوري الإيراني السابق محسن رضائي، ومسؤول التجسس علي يونسي، الذي كان مستشار شؤون الأقليات للرئيس السابق حسن روحاني والمعروف بقدرته على التوسط بين الحرس الثوري الإيراني والمرشد الأعلى.ويتطلع الحرس الثوري الإيراني إلى تجنيد موظفين جدد للخدمة من بين "الباسيج" وهي قوات شبه عسكرية تتكون من متطوعين من المدنيين ذكوراً وإناثاً. ومن المفترض أن يدير الفرع السيبراني للخدمة النووية بهروز كاميليان، الذي سيُحضِر معه فريقاً كاملاً من الجواسيس السيبرانيين.يشار إلى أن إبراهيم رئيسي، رئيس إيران، وضع مراقبة المنشآت النووية شديدة الحساسية إضافة لموظفيها؛ في صميم ما يعتبره البعض "إصلاحات أمنية" وضعها الرئيس الإيراني منذ وصوله إلى السلطة في أغسطس/آب 2021. وقد أحدث انفجار محطة كهرباء "نطنز" في يوليو/تموز 2020 واغتيال العالم النووي محسن فخري زادة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، هزة في المجتمع النووي الإيراني.