الداخلية اللبنانية تبحث عن حلول لتأمين الكهرباء خلال الانتخابات النيابية

ويشهد لبنان أزمة كهرباء خصوصاً منذ مطلع الصيف الماضي مع تخطي ساعات التقنين 22 ساعة، وسط عجز السلطات في خضم الانهيار الاقتصادي المستمر عن استيراد "الفيول" لتشغيل معامل الإنتاج. وفاقم رفع الدعم عن استيراد "المازوت " الضروري لتشغيل المولدات الخاصة الوضع سوءاً.وقال المولوي :"نحن اليوم جاهزون لوجستياً لإجراء الانتخابات... ونعمل حالياً على تأمين الكهرباء لمراكز الاقتراع ومراكز لجان القيد".وأضاف :"أجريت أكثر من اجتماع مع مؤسسة كهرباء لبنان التي تبين أنها لا تقوى على تأمين الكهرباء إلا بكلفة مرتفعة جداً (...) أكثر مما تكلفني الانتخابات في لبنان وكل أنحاء العالم، وهذا أمر غير مقبول في وضع الدولة الحالي".وأبلغت مؤسسة كهرباء لبنان مولوي بحاجتها لمبلغ قدره "16 مليونا و232 ألف دولار" لتأمين التيار الكهربائي ليوم الانتخابات، فيما لا تتخطى الاعتمادات المخصصة لإجراء الانتخابات 295 مليار ليرة أي ما يعادل نحو 12 مليون دولار ونصف بحسب سعر الصرف في السوق السوداء.وقال المولوي :"لن أتكل على (مؤسسة) الدولة؛ لأنها برغم الكلفة المرتفعة لا يمكنها أن تضمن النتيجة ولا تضمن الشبكة وألا يحصل انقطاع فجأة".وتعمل وزارة الداخلية حالياً على إيجاد حلول بديلة بأسعار معقولة لتأمين الكهرباء ربما عبر مولدات خاصة "قبل الانتخابات بعشرة أيام على الأقل لمراكز لجان القيد (..) ومن بعد ظهر يوم الانتخابات حتى انتهاء الفرز ليلاً في أقلام الاقتراع البالغ عددها نحو سبعة آلاف".واعتبر المولوي أن "موضوع الكهرباء يعد أكبر المشاكل التي تواجه لبنان.. لكننا قادرون على حلها بالنسبة للانتخابات".ويُعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة أساساً، وكبّد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).ووقع لبنان بداية العام الحالي عقداً مع الأردن لاستجرار الطاقة منه عبر سوريا، في خطوة تأتي في إطار الجهود الرسمية لتحسين قطاع الكهرباء، الذي يشكل إصلاحه وتحسين خدماته واحداً من أبرز شروط المجتمع الدولي لتقديم الدعم المالي للبنان. ويستورد لبنان منذ أشهر "الفيول أويل" من العراق لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء. كما يجري مباحثات مع مصر لاستجرار الغاز.وتأتي أزمة الكهرباء وسط انهيار اقتصادي يعصف بلبنان منذ صيف 2019، فقدت خلاله الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، كما بات نحو 80% من السكان تحت خط الفقر.وفيما يُشكك البعض في إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، شدد وزير الداخلية على أن الحكومة متمسكة بالتزامها.- سرقات وفرار -وعلى وقع الانهيار الاقتصادي، ارتفعت بين العامين 2020 و2021، وفق بيانات قوى الأمن الداخلي، جرائم السرقة الموصوفة أي بقوة السلاح والكسر والعنف بنسبة 135%، كما ارتفع عدد السيارات المسروقة بمعدل 23 %، فيما تراجعت الجرائم الجنائية والنشل والخطف مقابل فدية.واعتبر المولوي أن "الأوضاع الأمنية جيدة وممتازة بالنسبة للأوضاع" في البلد وخصوصاً قبل الانتخابات، مشيراً إلى أن ارتفاع معدل السرقات يعود إلى أسباب عدة بينها "عدم توافر الكهرباء؛ مما يؤثر على كاميرات المراقبة في المناطق" فضلاً عن "الفقر وانخفاض قيمة العملة والرواتب". وقد أعلن مولوي في شباط/فبراير عن إحباط خطط لثلاث عمليات تفجير، كانت شبكة مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي تنسّق لتنفيذها بشكل متزامن ضد مراكز دينية في الضاحية الجنوبية لبيروت.وعلى وقع الانهيار الاقتصادي وجراء تراجع قيمة رواتبهم بشكل كبير، وفق وزارة الداخلية، سجلت قوى الأمن الداخلي خلال العامين الماضيين فرار أربعة ضباط و376 عنصراً، مقابل ضابط و97 عنصراً من قوى الأمن العام. وأفادت وسائل إعلام محلية عن فرار قرابة ثلاثة آلاف من عناصر الجيش اللبناني.واعتبر المولوي "عدد الفارين (من الأجهزة الأمنية) ليس كبيراً.. لا يجب أن نكبر المشكل، هناك مشكل لكن لا يمكن أن نعتب على القوى الأمنية بل يجب شكرها؛ كونها لا تزال قادرة على تحمل مهامها برغم الوضع الاقتصادي الصعب".ومن بين أكثر ما تركز عليه القوى الأمنية اللبنانية مؤخراً هو ملاحقة جرائم تجارة وتهريب المخدرات وخصوصاً حبوب الكبتاغون المخدرة، الذي تشهد صناعتها في لبنان وتهريبها عبره ازدهاراً.وقد ضبطت القوى الأمنية اللبنانية شحنات ضخمة مخبأة بوسائل مختلفة، إن كان بين صناديق فواكه أو في علب شاي أو عصير مجفف.وقال المولوي "طبعاً موضوع المخدرات هو تحد بالنسبة للبنان والقوى الأمنية نجحت في هذا الموضوع" مشدداً أن الإجراءات الأمنية التي يقوم بها لبنان هدفها "حماية مصلحة لبنان وأمن وأمان المجتمعات العربية الشقيقة".