مدار الساعة - وجه النائب معتز ابو رمان " نائب رئيس اللجنه المالية " وابلاً من الأسئلة الرقابية التي امتازت بالموضوعية الى الحكومة.
وقال ابو رمان إن الحكومة تجاوزت الاعراف الدستورية وانتهكت استقلالية هيئة النزاهه والفساد في سابقة خطيرة بإحالة عضوين من مجلس الهيئة الى التقاعد رغم عدم إكمال مدتهما القانونية و بقرار غير مسبب .. و الذي اعتبره خبراء قانونيون تجاوزا خطيرا و يفتقد التطبيق الصحيح ؛ رغم ان وزير العدل أفتى بصحة القرار !!
فيما يلي نص السؤال:
ما هو الأساس القانوني الذي استند عليه مجلس الوزراء في احالة كل من عضوي مجلس هيئة مكافحة الفساد إياد القضاة وعبد الهادي العلاوين الى التقاعد، رغم عدم إكمال مدتهما الممنوحة بالدستور والبالغة أربع سنوات ؟!
ما هي الأسباب الموجبة للإحالة إن وجدت ؟!
هل يملك رئيس الهيئة الحق القانوني بالتنسيب بالإحالة للعضوين دون الرجوع الى مجلس الهيئة رغم عدم بلوغ كليهما الـ٦٠ عاما؟
أين هي الاستقلالية التي يفرضها قانون هيئة مكافحة الفساد لتبعيتها الإدارية او الوظيفية عن السلطة التنفيذية ؟!
في ظل سريان الإحالة هل تم دراسة مدى تأثير قرار إحالة عضوين الى التقاعد بقرار غير مسبب على تراجع التصنيف الدولي للأردن في محاربة الفساد ومعايير الشفافية الدولية، وتأثير ذلك على التصنيف الائتماني ايضاً؟
أرجو تزويدي بتقارير الأداء ان وجدت لعضوي مجلس الهيئة الذين تمت إحالتهما الى التقاعد ؟! ومن هي الجهة المناط بها إعداد هذه التقارير ؟!
هل كان موقف العضوين المحالين الى التقاعد برفضهما قرار رفع الحصانة عن مدير العطاءات المهندسة هدى الشيشاني في وزارة الأشغال سببا لإحالتهما؟! وكيف قامت الحكومة بإحالتها الى التقاعد بنفس التوقيت رغم أغلبية التصويت لمجلس الهيئة بتفعيل الحماية القانونية لها؟
الى أين وصلت تقارير ديوان المحاسبة المنسب بها من قبل اللجنة المالية والتي تمت إحالتها من قبل مجلس النواب الى مجلس هيئة مكافحة الفساد؟ وهل قام مجلس الهيئة بالاطلاع عليها والتحقيق بها؟ وما هي الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها وما هي النتائج التي تم الوصول اليها بخصوص تلك التقارير؟ والتي تخص الأعوام ٢٠١٢ و٢٠١٣ و٢٠١٤ و٢٠١٥؟
