لهذا استقال القرالة

مدار الساعة - "لا أستطيع تحمل المسؤولية القانونية التي ستظهر لاحقا في ملف تأمين صحي النقابة فاستقلت". بهذه الكلمات انهى الزميل محمود القرالة رئيس لجنة التأمين في نقابة الصحافيين، خلال حديث مكث فيه طويلا يشرح لـ مدار الساعة" العقبات التي واجهته واللجنة في ملف التأمين الصحي.
الزميل القرالة وصل في حكاية التأمين الصحي في النقابة الى مرحلة الإحباط من إمكانية إصلاحه بسهولة، ليس لأن الامر مستحيل، بل لأن المجلس – مجلس النقابة – غير جدي وغير مهتم في الملف برمته.
وكان الزميل رئيس لجنة التأمين الصحي في النقابة قد اعلن اليوم عن تقديمه لاستقالته من اللجنة هو وعضو اللجنة عيسى شقفة.
في اتصال هاتفي لـ مدار الساعة مع الزميل القرالة، بدأ الزميل يستذكر الفوضى التي تقع في الملف منذ اختياره رئيس للجنة. يقول: علمت من الصحف اني أصبحت رئيس اللجنة ثم هاتفني الزملاء وأبلغوني.
تخطى الزميل هذه الملاحظة وعقد مع الزملاء أعضاء الله جلسة للجنة انتهوا فيها الى طلب معلومات من النقابة عن التأمين الصحي وكلفة العلاجات وغيرها من المعلومات فظهرت الفوضى مجددا عندما لم يجد أي معلومات. يقول: كلما طلبت شيئا كان يطلب مني ان اعود الى شركة التأمين للحصول عليها وليس الى سجلات النقابة. وهذا خطأ. خطأ كبير.
ومجددا استطاعت اللجنة تخطي هذه الملاحظة في سبيل اصلاح ما يمكن إصلاحه. يقول القرالة: بدأنا العمل عبر إدراج عروض للتأمين الصحي من قبل شركات لكنها تقدمت بأسعار عالية، ما
أدى الى اتجاه اللجنة الى "شركات الإدارة" وبعد دراسات استمرت 4 أيام اختيرت احدى الشركات.
يشرح الزميل رئيس اللجنة ما قامت به اللجنة، فقد تحرك هو شخصيا الى النقابات المهنية من أجل دراسة نماذج التأمين الصحي لديها، وبالفعل اتفقت مع ممثلي بعض النقابات المشاركة في اجتماع بهذا الخصوص، لكن كانت المفاجأة ان أياً من أعضاء المجلس لم يحضر الاجتماع سوى عضو واحد فقط.
يستمر الزميل القرالة بشرح العقبات التي واجهته خلال محاولته ترتيب أوراق ملف التأمين الصحي في نقابة الصحافيين فدخل في كثير من التفاصيل، منها خلو عقد التأمين من الإشارة للخصومات التعاقدية والنظام الصحي وطريقة تنقيحه، وما يعانيه صندوق التأمين الصحي من فوضى هو الاخر فلا مخصصات مالية له على الاطلاق، وفق ما هو حاصل مثلا في صندوق التكافل الاجتماعي، وما هي المبررات القانونية لاستثناء المعالجات السنية من عقود التأمين الصحي على مدى عقدين سابقين.
أما ما أوصل الأمور الى مرحلة شعر فيها رئيس اللجنة انه ينفخ في قربة معالجات مثقوبة هي عندما أوصت لجنة التأمين إرساء العطاء على احدى الشركات وأدعت دراسة حول واقع الحال، خاصة وأن عقد التأمين سينتهي اليوم الخميس، ما أدى أصلا الى تمديد مجلس النقابة لعقد التأمين شهرا إضافيا، مع كامل المنافع والمصاريف بالطبع، وهو تمديد يعبر عن الفوضى التي يعاني منها الملف.
يقول: دخلت الى اجتماع أعضاء المجلس لأعرض عليه العطاء وتفاصيله، لكن المجلس كان قد بدأ بجدول الاعمال فخرجت ولما عدت لم أجد من أعضاء المجلس سوى ثلاثة أعضاء.
يصف القرالة ما وقع له بالقول: هنا تأكد لي ان المجلس غير جدي في التعامل مع ملف التأمين الصحي، فقررت الاستقالة خشية من التبعات القانونية التي ستنفجر في وجه النقابة لاحقا جراء ملف يزداد تعقيدا من دون ان يجد له أحد تنظيما.