حوافز ضريبية لمقدمي الفواتير أو مبلّغي عدم صرفها

وبين في مؤتمر صحفي، عُقد في مقر الدائرة، مساء الأربعاء، أن الشركات والمكلفين ستسفيد من النظام من خلال الاسراع في عملية التدقيق الضريبي وإبراء الذمة الضريبية، فيما سيستفيد المواطنون من النظام عبر حوافز وجوائز لقاء تلقيهم الفواتير الضريبية مقابل السلعة أو الخدمة التي اشتراها.وتابع أبو علي في حال لم تستجب الشركة لطلب المواطن بتقديم فاتورة ضريبية وبلغ عن ذلك فإنه سيحصل على حوافز وجوائز مقابل ذلك، مشيرا إلى أن تلك الحوافز قد تكون على شكل كلفة الضريبة أو أضعافها، “فيما قد يحصل على أصول سواء كهواتف نقالة أو سيارة مثلاً”، وفق حديثه.ونوه بأنه سيحق لأي مواطن ابتداء من شهر نيسان القادم تقديم الفواتير الأصولية للدخول إلى برنامج الحوافز والجوائز، والذي سيتضمن مسارين سواء على مستوى الفواتير المقدمة أو من يقدم معلومات حول عدم تقديم فاتورة على الرغم من وجوب تقديمها.“هدفنا أن نشجع كافة المواطنين على طلب الفاتورة ونحن واثقون من قطاعاتنا الاقتصادية ونحثهم على الالتزام بنظام الفوترة الضريبية”، وفق حديثه.وأشار إلى منصة إلكترونية ستكون متاحة لكل مواطن بحيث يقدّم فواتيره الفاتورة مطلوب حسب نظام الفواتير وأن تكون أصولية وتتضمن كافة المعلومات والبيانات حول السلعة أو الخدمة التي تلقاها.وأضاف أن هناك إجراءات للتأكد من أن تكون الفواتير حقيقية، بحيث يتم تدقيقها قبل دخولها للحصول على الجوائز، لافتا إلى أن كل الإجراءات المتعلقة بذلك ستكون بشفافية ومُعلنة.ونوه بأنه سيتم الإعلان عن الأشخاص الذي سيحصلون على الجوائز، من باب المهنية والممارسات الدولية وعدم تضارب المصالح فإن موظفي ضريبة الدخل والمبيعات وأقرباءهم غير خاضعين لنظام الحوافز والجوائز.وأكد أنه سيتم تشكيل لجنة توجيهية ستشرف على نظام الجوائز والحوافز وتشكيل لجان فنية تقوم بفرز كل الفواتير التي يتم تقديمها.وبين أن النظام لا يقتصر هدفه على إعطاء المواطن حق المساهمة في تطبيق نظام الفوترة بل سيساهم بتحقيق منافع لهم من خلال الجوائز والحوافز التي ستقدم.