المعايطة يكتب: ظاهرة العنف في زمن اليأس
مدار الساعة ـ نشر في 2022/03/30 الساعة 13:16
في زمن أصبحت أغلب الأخبار تتحدث فيه عن الحروب، وجرائم القتل ،والسرقات ،وغيره من الجرائم التى نفضل أن لا نذكرها، بات واضحا بأن العنف أصبح جزء لا يتجزأ من مجتمعنا الدولي والمحلي.
بات واضحا أيضا بأنه وللأسف الشديد، لا أحد يعتبر نفسه في أمان فعلي، على الرغم من الجهود الجبارة للأجهزة الأمنية في توفير هذا الأمان. فكم مرة سمعنا العبارة "أيام زمان كانت أحسن والمجتمع كان غير". كم مرة "اختصر" الشخص لا سيما من لديه أطفال لتفادي التورط في قضية او حتى أن يخاطر بحياته بسبب مصف او اختلاف خلال القيادة.
الجرائم بكافة أنواعها للاسف تزداد وليس فقط النوع المذكور أعلاه. فمثال على ازدياد الجرائم خلال الفترة الماضية، مقتل الشاب في الزرقاء مؤخرا بسبب عدم شهادته زور في قضية للقاتل، فقام القاتل بكل بساطة بقتله وفي مسجد.
جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" تشير الى أن الأردن ومنذ بداية عام 2021 وحتى بداية شهر تشرين الاول، شهد وقوع 13 جريمة قتل أسرية، ذهب ضحيتها 14 أنثى، فيما نجت من الموت ابنة وزوجة طعنتا في حادثتين منفصلتين على يد الأب والزوج على التوالي. فيما تلقت حماية الأسرة حتى شهر آب الماضي 37 ألف بلاغ عنف أسري.
مجتمعنا يحاول بشدة الحفاظ على القيم والأخلاق لا شك في ذلك، لكن للأسف لا توجد سياسة ممنهجة اجتماعيا، سياسيا، واقتصاديا لمواجهة العنف بكافة أنواعه. فعلى الصعيد الإجتماعي لا نشهد دعم فعلي من الأفراد لأي مبادرة ضد العنف، بل في حالات نشاهد انتقاد هذه المبادرات والأراء على أساس "اولادي وأنا حر فيهم" "زوجتي وأنا حر". أيضا لا توجد سياسة اجتماعية للحد من التصرفات الخاطئة للأطفال ونشاهد في العديد من الحارات أطفال أعمارهم لا تتجاوز العشرة والتسعة والثماني سنوات يتجولون في الشوارع في الليل خاصة في أيام شهر رمضان المبارك بحجة "كل الناس برة".
سياسيا، للاسف لا نرصد قوانين صارمة ضد الإجرام، لا نشاهد قوانين تحمي المشتكي بل تعقيدات مثل الذهاب للمتصرف وبعد الإستماع للقضية تحرك الشرطة بعد أمر من المتصرف، ما يجعل تحقيق العدالة والأمن صعبة في بعض المرات. لماذا مجلس النواب لا يعيد تأهيل كل القوانين المتعلقة بالجرائم، لماذا اي حادث سير او حتى جريمة قتل تحول الى الحل العشائيري ودائما نسمع العبارة "حلوها بين بعض"، أين القانون وحماية المواطن من العناصر الإجرامية.
العنف ظاهرة اجتماعية مرتبطة بحال المجتمع، وهنا يأتي الحديث عن السياسة الإقتصادية، فالفقر واليأس سبب رئيسي في زيادة الإجرام والتوتر، وعدم ايجاد "لقمة عيش" في المستقبل، قد تتسبب في زيادة نسبة الإجرام الى مستويات مخيفة وغير قابلة للسيطرة، فهل هذا المستقبل الذي نرغبه.
هل نحن كأردنيين نشاهد تفكك اجتماعي واسري بسبب الفقر واليأس وازدياد طبقية المجتمع وعدم القدرة على ايجاد من البعض حلول الا في ارتكاب الجريمة.
بالتأكيد لا نشجع ولا نبرر أي عمل اجرامي صغير أو كبير، لكن ألم يحن الوقت بأن يتحمل الجميع مسؤوليته في انشاء بيئة أمنة للأجيال القادمة، من خلال قانون عادل يطبق على الجميع بما اننا "نحارب" الواسطة والمحسوبية كدولة، ألم يحن الوقت من مؤثري المجتمع من رجال دين وشيوخ العشائر وفئة المتعلمين ووسائل العالم اطلاق حملة مجتمعية كبيرة لمواجهة آفة العنف والإجرام.
مجتمعنا سيكون بخير اذا نحن بخير واذا نحن قمنا بتحسين الوضع، فالقيادة الفاضلة تناشد بتحسين المجتمع وجلالة الملك يناشد باستمرار على تطبيق القانون وتحسين وضع المواطن واستغلال الكفاءات الأردنية الى اعلى درجة، فلماذا البعض لا يسمع او لا يرغب بالاستماع للتوجيهات الملكية والصرخات الاجتماعية.
بات واضحا أيضا بأنه وللأسف الشديد، لا أحد يعتبر نفسه في أمان فعلي، على الرغم من الجهود الجبارة للأجهزة الأمنية في توفير هذا الأمان. فكم مرة سمعنا العبارة "أيام زمان كانت أحسن والمجتمع كان غير". كم مرة "اختصر" الشخص لا سيما من لديه أطفال لتفادي التورط في قضية او حتى أن يخاطر بحياته بسبب مصف او اختلاف خلال القيادة.
الجرائم بكافة أنواعها للاسف تزداد وليس فقط النوع المذكور أعلاه. فمثال على ازدياد الجرائم خلال الفترة الماضية، مقتل الشاب في الزرقاء مؤخرا بسبب عدم شهادته زور في قضية للقاتل، فقام القاتل بكل بساطة بقتله وفي مسجد.
جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" تشير الى أن الأردن ومنذ بداية عام 2021 وحتى بداية شهر تشرين الاول، شهد وقوع 13 جريمة قتل أسرية، ذهب ضحيتها 14 أنثى، فيما نجت من الموت ابنة وزوجة طعنتا في حادثتين منفصلتين على يد الأب والزوج على التوالي. فيما تلقت حماية الأسرة حتى شهر آب الماضي 37 ألف بلاغ عنف أسري.
مجتمعنا يحاول بشدة الحفاظ على القيم والأخلاق لا شك في ذلك، لكن للأسف لا توجد سياسة ممنهجة اجتماعيا، سياسيا، واقتصاديا لمواجهة العنف بكافة أنواعه. فعلى الصعيد الإجتماعي لا نشهد دعم فعلي من الأفراد لأي مبادرة ضد العنف، بل في حالات نشاهد انتقاد هذه المبادرات والأراء على أساس "اولادي وأنا حر فيهم" "زوجتي وأنا حر". أيضا لا توجد سياسة اجتماعية للحد من التصرفات الخاطئة للأطفال ونشاهد في العديد من الحارات أطفال أعمارهم لا تتجاوز العشرة والتسعة والثماني سنوات يتجولون في الشوارع في الليل خاصة في أيام شهر رمضان المبارك بحجة "كل الناس برة".
سياسيا، للاسف لا نرصد قوانين صارمة ضد الإجرام، لا نشاهد قوانين تحمي المشتكي بل تعقيدات مثل الذهاب للمتصرف وبعد الإستماع للقضية تحرك الشرطة بعد أمر من المتصرف، ما يجعل تحقيق العدالة والأمن صعبة في بعض المرات. لماذا مجلس النواب لا يعيد تأهيل كل القوانين المتعلقة بالجرائم، لماذا اي حادث سير او حتى جريمة قتل تحول الى الحل العشائيري ودائما نسمع العبارة "حلوها بين بعض"، أين القانون وحماية المواطن من العناصر الإجرامية.
العنف ظاهرة اجتماعية مرتبطة بحال المجتمع، وهنا يأتي الحديث عن السياسة الإقتصادية، فالفقر واليأس سبب رئيسي في زيادة الإجرام والتوتر، وعدم ايجاد "لقمة عيش" في المستقبل، قد تتسبب في زيادة نسبة الإجرام الى مستويات مخيفة وغير قابلة للسيطرة، فهل هذا المستقبل الذي نرغبه.
هل نحن كأردنيين نشاهد تفكك اجتماعي واسري بسبب الفقر واليأس وازدياد طبقية المجتمع وعدم القدرة على ايجاد من البعض حلول الا في ارتكاب الجريمة.
بالتأكيد لا نشجع ولا نبرر أي عمل اجرامي صغير أو كبير، لكن ألم يحن الوقت بأن يتحمل الجميع مسؤوليته في انشاء بيئة أمنة للأجيال القادمة، من خلال قانون عادل يطبق على الجميع بما اننا "نحارب" الواسطة والمحسوبية كدولة، ألم يحن الوقت من مؤثري المجتمع من رجال دين وشيوخ العشائر وفئة المتعلمين ووسائل العالم اطلاق حملة مجتمعية كبيرة لمواجهة آفة العنف والإجرام.
مجتمعنا سيكون بخير اذا نحن بخير واذا نحن قمنا بتحسين الوضع، فالقيادة الفاضلة تناشد بتحسين المجتمع وجلالة الملك يناشد باستمرار على تطبيق القانون وتحسين وضع المواطن واستغلال الكفاءات الأردنية الى اعلى درجة، فلماذا البعض لا يسمع او لا يرغب بالاستماع للتوجيهات الملكية والصرخات الاجتماعية.
