كنا نلاحظ ان أولئك النفر من متعلمينا حين عادوا الى الوطن من الوجهتين أرادوا أن يرتقوا بالتعليم العالي متوهمين ان ذلك لا يتحقق الا بزيادة الإنفاق عليه فمضوا ينسخون من الاميركية على الاقل بعض طرق شاذة للتمويل حتى لو تجاوزت العدالة المجتمعية وحق المواطنين على الدولة في التعليم العام سواء كان مدرسياً او جامعياً، وقد تفتقت اذهانهم قبل نحوٍ من عشرين عاماً عما سموه «الموازي» وهو نعت لغوي مضلِّل لا ينم عن حقيقته وهدفه اذ يتحول فيه التعليم الى سلعة يحصل عليها من يملك اكثر فيدفع اكثر وليذهب أبناء الفقراء الى الجحيم! وقد جرى لهذا النظام ترويج مغرٍ برّاق بزيادة رواتب اعضاء هيئات التدريس (وسواهم!) كوسيلة مزعومة لرفع مستوى التعليم الجامعي عندنا وكانت النتائج المخزية ما نشهده من تراجع اكدته اكثر من دراسة محلية وخارجية، كما افتضحت الغلواء في بعض تلك الرواتب المشبوهة خاصةً حين تحرك ضمير احد رؤساء الجامعات المعيّن حديثاً واكتشف ان راتبه بفضل «الموازي» يقفز الى ما فوق المئة واربعين الف دينار سنوياً، فأعلن تنازله عن هذه الزيادة الفاحشة! (الرأي كانون اول ٢٠٢١)، مما وسّع دائرة المطالبين بإلغاء هذا النظام سيئ السمعة حتى من قبل من صدقوه وروّجوا له في البداية، ثم أعلن وزير التعليم العالي عقب ذلك بكل صراحةٍ ووضوح قراراً رسمياً يقضي بإلغاء «الموازي»، وقد مضى على هذا التصريح حتى الآن ما يقرب من ثلاثة شهور دون أن نرى له تنفيذاً على أرض الواقع، فما سر هذا التلكؤ يا ترى؟!