يعتقد بعض متعلمينا تعليماً عالياً ومنهم أكاديميون كثر كانوا قد درسوا في جامعاتنا الحكومية وابتُعثوا الى الخارج على نفقة الحكومة، أن ما درسوه في اميركا او خبروه في جامعات الغرب هو النموذج الأمثل الذي ينبغي علينا في الاردن الفقير ان نحذو حذوه مع انه يتعرض في بلاده لنقد واسع يوجهه منذ زمن غير قصير مفكروها وخبراؤها الجامعيون، كما دعاةُ العدالة في التعليم بين شرائح المهمشين خصوصاً من الأميركيين الأصليين (الهنود الحمر!) والأفريقيين الاميركيين (السود)، ثم ينبهر هؤلاء البعض اكثر فاكثر بعد ان يذهبوا الى دول غنية في انتدابات للعمل كمستشارين برواتب كبيرة او في زيارات مدفوعة الأجر، لتتسع حدقات عيونهم دهشةً وانخداعاً بفخامة الأبنية الجامعية ومكاتب رؤسائها وأناقة مدرجاتها وبالرواتب العالية لأساتذتها، حتى يتوهموا ان المال الغزير، وليس العقل والعدل والبحث العلمي والخلق الأكاديمي الأمين، هي الروافع القوية التي تصنع المستوى الرفيع المرموق للجامعات في اي بلد في العالم، غنياً كان ام فقيراً، وقد تعرفنا على أمثلة مشرفة تؤكد ذلك في دول كالهند واليونان وماليزيا وجنوب افريقيا وغيرها ممن ازدهرت فيها المعارف الأصيلة ومراكز البحث العلمي والاكتشافات الجوهرية التي تفوقت بها على ما تعودناه لا يأتي الا من الغرب.
كنا نلاحظ ان أولئك النفر من متعلمينا حين عادوا الى الوطن من الوجهتين أرادوا أن يرتقوا بالتعليم العالي متوهمين ان ذلك لا يتحقق الا بزيادة الإنفاق عليه فمضوا ينسخون من الاميركية على الاقل بعض طرق شاذة للتمويل حتى لو تجاوزت العدالة المجتمعية وحق المواطنين على الدولة في التعليم العام سواء كان مدرسياً او جامعياً، وقد تفتقت اذهانهم قبل نحوٍ من عشرين عاماً عما سموه «الموازي» وهو نعت لغوي مضلِّل لا ينم عن حقيقته وهدفه اذ يتحول فيه التعليم الى سلعة يحصل عليها من يملك اكثر فيدفع اكثر وليذهب أبناء الفقراء الى الجحيم! وقد جرى لهذا النظام ترويج مغرٍ برّاق بزيادة رواتب اعضاء هيئات التدريس (وسواهم!) كوسيلة مزعومة لرفع مستوى التعليم الجامعي عندنا وكانت النتائج المخزية ما نشهده من تراجع اكدته اكثر من دراسة محلية وخارجية، كما افتضحت الغلواء في بعض تلك الرواتب المشبوهة خاصةً حين تحرك ضمير احد رؤساء الجامعات المعيّن حديثاً واكتشف ان راتبه بفضل «الموازي» يقفز الى ما فوق المئة واربعين الف دينار سنوياً، فأعلن تنازله عن هذه الزيادة الفاحشة! (الرأي كانون اول ٢٠٢١)، مما وسّع دائرة المطالبين بإلغاء هذا النظام سيئ السمعة حتى من قبل من صدقوه وروّجوا له في البداية، ثم أعلن وزير التعليم العالي عقب ذلك بكل صراحةٍ ووضوح قراراً رسمياً يقضي بإلغاء «الموازي»، وقد مضى على هذا التصريح حتى الآن ما يقرب من ثلاثة شهور دون أن نرى له تنفيذاً على أرض الواقع، فما سر هذا التلكؤ يا ترى؟!