في هذا الإطار (أهمية التنشئة السياسية في الإعلام الأردني) سنتحدث عن اتجاهين؛ الأول هو الوعي السياسي، والثاني المشاركة السياسية: أما الوعي السياسي فإنه يستند إلى وسائل الإعلام باعتبارها مصدراً مهماً من مصادر التنشئة السياسية للمواطن، ويكون التأثير كبيراً، ولكنه غير مباشر حيث يكون من خلال عوامل وسيطة أخرى؛ مثل: الأحزاب والنقابات، وقادة الرأي والبرامج الحوارية والمؤتمرات والندوات وغيرها، ولذا فإن دور الإعلام في عملية التنشئة السياسية هو تأثير تراكمي يعتمد على اكتساب الثقافة والمعلومات السياسية، والوعي السياسي وبناء المواقف السياسية؛ وهنا فان وسائل الإعلام مدعوة لأن توفر المعلومات السياسية للمجتمع حتى يعي ما يدور حوله، وتنمّي لديه الوعي بضرورة التعرف على مجتمعه وقضاياه ومشكلاته مع ضرورة تنمية وعيهم بحقيقة الصراعات السياسية، والأيديولوجيات العالمية والإقليمية.
إن الوعي بالدور السياسي الذي يناط بالمجتمع متمثلاً بأهمية هذا الدور في صناعة القرارات والنتائج المترتبة عليها، والتي تكون ذات صلة مباشرة بهم كل هذا وغيره يدفع بهم لأن يهتموا بهذا الجانب ويكونوا ناشطين، وأن ينمّوه عن طريق المعرفة والإدراك السياسي والتنبه، والفهم للنفس والعالم الخارجي والانتماء السياسي لهذا البلد.
وسائل الإعلام مطالبة بمراعاة هذه الجوانب بالإضافة الى العادات والتقاليد والقيم، والأصالة والتراث الأردني بصورة يفخر بها كل أردني، ويسعى للحفاظ عليها ونشرها وصيانتها من القيم الدخيلة على المجتمعات، وحماية الأفراد من معالم هذه الحضارة في المأكل والمشرب والملبس، وفي المعاملة والاستفادة من الحضارات الأخرى بطريقة إيجابية ومفيدة ونافعة.
كما يجب الإسهام في تحقيق التكامل السياسي والاجتماعي من خلال تجنب الصراعات السياسية والاجتماعية، وإحباط أصوات التشرذم، والتخفيف من التناقضات في القيم والاتجاهات بين الجماعات المتباينة هو دور اساسي لا بد ان يضظلع به الاعلام الوطني فضلاً عن المساعدة في الاستقرار والوحدة الوطنية وتغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الذاتية وإبراز الإيجابيات، وتجاهل السلبيات، وتقليل حجم النقد إلى حجمه الأدنى.
وتأسيساً على ذلك، تبرز قضية سوء استخدام الصحافة خاصةً في إطار الاحتكار الحكومي لبعض وسائل الاعلام، حيث تتحول طاقات هذه الوسائل لخدمة هدف تدعيم مركز السلطة السياسية وتصبح أهداف التنمية الوطنية ذات أهمية ضئيلة.