نواجه نحن وغيرنا في العالم تحديات عظيمة اقتصادياً بدأت تؤثر بشكل ما على تغيير في الحياة الاجتماعية وخصوصاً قطاع الشباب، فلا هم يرون املاً بحل، ولا وقفاً لزيادة نسب البطالة، ولا الدولة تطرح حلولاً أمام التغير في فلسفة سوق العمل ما بعد جائحة كورونا، إضافة الى عدم الانتباه الى التغير في المهارات والمتطلبات الجديدة لأسواق العمل والتشغيل، وعليه فانه يجب إعادة بناء القدرات الوطنية من اجل مواجهة هذه المعضلة الحساسة والتي تهم كل بنية المجتمع، وتداخلات التوازن بين الأجيال خصوصاً ونحن نرى أن جيل البطالة يزداد نسبياً على جيل العاملين والمتقاعدين، مما ينعكس على الاستقرار الأخلاقي الاجتماعي وتغير في سلوكياته.
علينا أن نبني استراتيجية أو مركزا وطنيا من خلال احدى مؤسسات الدولة، لأداء دور رصد مستقبل حاجة الأسواق من المهارات والتعلم بالممارسة وتهيئة مجالات التعلم الرقمي ورعاية وتشجيع المهارات الريادية وريادة الاعمال والتدريب في المجال التقني والمهني، وهذه المجالات والمحاور تؤدي الى تغيير مسار المعالجة للتخفيف من البطالة وسياسة التشغيل.
اليوم يواجه الشباب صعوبة بالغة في إيجاد فرص للعمل سواء المؤقتة أو الدائمة، من هنا يجب على الحكومات ان تتدخل وهي تستطيع التدخل بفاعلية عالية لتعزيز وايجاد فرص العمل من خلال طرق واتجاهات على مستوى الاقتصاد الكلي، فلو ان الحكومات زادت بالإنفاق العام كبرامج توظيف وتدريب واسعة على المستوى الوطني فان ذلك يعتبر جهدا حكوميا ووسيلة متقدمة أمام التراجع والركود الاقتصادي كما هو الان.
وهنا نتذكر برنامج الضمان الشبابي الذي طبقه الاتحاد الأوروبي عام 2014، الذي كان بهدف توفير التعليم المتميز والتدريب للفئات الشبابية التي لا تحظى بفرص العمل أو التعليم، والبرنامج مصمم للتأقلم مع حركة الدورات الاقتصادية بحيث يتوسع أثناء الركود والجمود وعندما ترتفع معدلات البطالة. ولكن هنا ليس اللجوء الى الحكومات هو كل شيء، فلا بد من ألا نتجاهل الدور الحيوي الذي يمكن للشباب أنفسهم القيام به بوصفهم قوة فاعلة من أجل التغيير والابتكار، فلقد أصبح من الضروري إشراك الشباب في الجهود الرامية إلى التصدي لتحديات البطالة أكثر جدوى وأهمية من أي وقت اخر.