أظهرت أزمة اللجوء والنزوح الأوكرانية بفعل الحرب الدائرة هناك ازدواجية مفرطة في المعايير والأخلاق آخر الاهتمامات وفجأة هاهي مليارات الدولارات تتدفق وهاهي الحدود والبيوت تفتح على مصاريعها بالمقابل تصد موجات اللجوء من الدول العربية التي عصفت ولا تزال بها المعارك وتغلق الحدود دونها بل يترك المئات غذاء السمك غرقا في البحار ويركل مثلهم بالاقدام ان فكروا بعبور الحدود.حجبت ولا تزال الدول العظمى الأموال عن الدول المستضيفة للاجئين بينما انفتحت حنفياتها بلا حساب لإغاثة اللاجئين الأوكران في أوروبا..لن نتوقف عند الاسباب والدوافع لهذه الازدواجية وهي تلخص عنصرية بغيضة لكن ألسنة المسؤولين في الأردن جفت من المطالبة بتغطية جزء من تكاليف اللجوء الذي أخذته نيابة عن العالم بينما انتقت دول في اوروبا لاجئين يناسبون أسواق العمل فيها في انتقائية بغيضة.وزارة التخطيط وضعت وهي في كل مرة تضع ذات الخطة بعنوان خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام 2020-2022 بحجم إجمالي بلغ نحو 6ر6 مليار دولار يفترض ان يمولها المجتمع الدولي.هذا المجتمع الدولي ليس معنيا اليوم بتمويل هذه الخطة لان لديه ما ينشغل به اليوم..يراهن المجتمع الدولي نفسه على تكيف الدول المستضيفة مع اللجوء وما عليها سوى ان تعلن انها «طرقت الباب حتى كل متنها وملت"هي حقا خطة «لعل وعسى» أن يستجيب المجتمع الدولي لها وهو الذي كانت استجابته متواضعة على مدى خطط الاستجابة السابقة، فما بالك اليوم واللاجئون من أوكرانيا اهم وأجمل!!.يسجل للأردن رفضه لأسلوب الابتزاز الذي تبعته دول أخرى مستضيفة للاجئين السوريين فلم يقابل جحود المجتمع الدولي وعدم تحمله لمسؤولياته بالتلويح بدفع اللاجئين نحو لجوء معاكس إلى أوروبا أو اي نقطة خارج المملكة لكن تعامله بسخاء بما ينسجم مع رسالته وعاطفته ورسالته العروبية وقرر أن يتحمل العبء الاكبر، فأبقى على الحدود مفتوحة بما يفوق قدراته وموارده لكنه يستحق أكثر من الشكر والإشادة!.لا يعكس الأردن الأثر الاقتصادي لإعالة أكثر من مليون لاجئ سوري في موازناته ولا تعكسها مؤشراته الرئيسية مثل البطالة والنمو والفقر، وهذا لا يعني أنها غير موجودة، لكن سياسة الفصل في البيانات هذه ربما تكون قد أغرت المجتمع الدولي بالتباطؤ والصدود أحيانا على اعتبار أن الأوضاع على ما يرام وهو ما يحتاج إلى تفسير.