يلبي المركز الثقافي الملكي والمكتبة الوطنية، الحاجة إلى موئل ثقافي لائق، ويوفرا استضافة مجانية في معظم الحالات، للفعاليات الثقافية الوطنية الرصينة الجادة، التي لا تقدر على دفع تكاليف الاستضافة وأجرة القاعة.
فالكتّابُ الأردنيون معروفون بأنهم من الطبقة التي تأكل من سنامها، وتدفع من جيبتها، كلفة طبع ونشر ديوان شعر أو رواية أو مجموعة قصصية أو دراسة أدبية.و لا نقيس على الكتاب الذين يكتبون حسب الطلب وعلى المقاس وعلى الوقت لمنظمات التمويل الأجنبية، مقابل عشرات آلاف الدولارات.تتوفر هاتان المؤسستان العريقتان، المركز والمكتبة، على تجهيزات، كانت كافية، وكانت مناسبة، الى وقت بعيد، وكانت ابنة وقتها تقنيا.وتعمل هاتان المؤسستان منذ عقود، بنفس تلك التجهيزات التي تم شراؤها منذ ذلك الزمن الغابر السحيق. والتي كانت مناسبة في حينه وتحتاج اليوم الى تجديد و»نفض»، وإلى احالتها للتقاعد واستبدالها بأجهزة حديثة.إضافة إلى أن المخصصات المالية المرصودة في الموازنة العامة، «يا دوب» تكفي جزءا من متطلبات الصيانة.وللاسف ان وزارة الثقافة هي دائما الحيط الواطي بين وزاراتنا في موازنة الدولة العامة.ولعلنا نناشد هنا البنك المركزي والقطاع البنكي والشركات الوطنية الكبرى كالفوسفات والبوتاس، لإسناد وإسعاف هاتين المؤسستين الثقافيتين، ومن اجل ذلك سأتولى مع عدد من المهتمين، الاتصالات الضرورية، لوضع قيادات المؤسسات والشركات الوطنية، في الصورة، وأنا على يقين من تفهم المطلوب ومن سخاء و جود شركات الوطن.ويقتضي الإنصافُ الإشارةَ إلى جهود السيدة هيفاء النجار وزيرة الثقافة النشيطة جدا، والكاتب المثقف هزاع البراري أمين عام الوزارة، في دعم الفعل الثقافي الوطني.ومن الإنصاف أيضا، أن نشير ونشيد بجهود الدكتور نضال العياصرة مدير عام المكتبة الوطنية، والدكتور سالم الدهام مدير المركز الثقافي الملكي.نحتاج إذن إلى حملة تبرعات للصيانة ولتجديد التالف وتعويض النقص في الأثاث ومد المؤسستين بالأجهزة الضرورية، خاصة واننا في مرحلة التعافي والخروج من حصار كورونا الخانق، حيث سنشهد العودة إلى الفعاليات الثقافية الضرورية، التي حُرمنا منها أو تم تأجيلها، بحكم متطلبات السلامة العامة القاهرة، التي كان يجب مراعاتها وتطبيقها.
الدستور
