امام مدير الامن العام

حتى اللحظة لا يوجد تفسير واضح عن اسباب واسرار الاحتفالية الخبَرية بإلقاء القبض على مطلوب بحقه طلبات قضائية تفوق اصابع القدمين واليدين , ولا يوجد تفسير منطقي لهذا الاعلان الذي يؤخذ شكل الاحتفالية , فالامن العام يقوم بواجبه والسؤال الاعمق لماذا بقي هذا المطلوب طليقا وبرصيده كل هذه الطلبات القضائية , استثني من ذلك طبعا المجرمين العتاة الذين ينجحون في الفرار او الاختفاء عن اعين الامن العام واقسام المتابعة .

المشهدية بمجملها تثير القلق اكثر ما تبعث على الاطمئنان , ونحن نرى اشخاصا عاديين يجلبون على قضايا بسيطة وربما لا يحمل ملفهم الجنائي اية سابقة قضائية , في حين ان عشرات المطلوبين وعشرات اصحاب السوابق يعيثون في الاحياء فسادا , ويحصلون على الاتاوات والخاوات من اصحاب المحال التجارية بدل حماية تلك المحال , بل ان هناك فرقا متخصصة لتحصيل الحقوق الفردية بدل القضاء , قوامها اصحاب سوابق واتباعهم .

منذ ان دلف بيع الشوارع الاردنية وتضمينها لوافدين ونحن نقرع ابواب الخطر من اجل الالتفات الى ما يحدث في الشوارع تحت عناوين متنوعة من تنظيف السيارات الى تنظيف الادراج ومداخل العمارات , وهذه تجارة رائجة ومربحة , ويقوم بها وافدون مقابل دفع اتاوة او ثمن ايجار لقبضاي الشارع والحي وعندما تطرح ذلك امام رجل امن تتفاجا بحجم المعرفة وحجم المخفي الذي يعرفه هو فلماذا الصمت وهل ثمة سياسة واعية لهذا الصمت ؟

ما يجري في الشوارع وعلى الارصفة يريب , فكيف لشخص يضع عشرة مقصات اظافر او حزمة من الجرابات ان يعتاش من هذه التجارة , فكل ارباح تلك البضاعة لا تكفي لشراء سندويشة فلافل , وتتفاجأ عندما تطرح هذا الامر بالاجابة الصادمة , ان معظمها نوافذ لبيع الحبوب المخدرة , مثلها مثل اعلانات مجانية على الاسوار لارقام هواتف تتحدث عن خدمات يمكن تقديمها تارة للصيانة وتارة لتسوير الحدائق والمزارع والغريب ان الاجابة تأتي من خبراء في تغطية الجريمة .

الاخبار الاحتفالية تاتي دوما بعد انتشار موجات عنف مما يعني اننا امام حالة هروب الى الامام من المسؤولية الحقيقية عن اسباب ما يحدث وغياب الاستراتيجيات اللازمة لمواجهة احداث العنف وحوادث السير وانتشار ظاهرة البلطجية والقبضايات حد اللجوء الشعبي لهذا الظواهر او الاذعان لها , فكل التواجد الامني الكثيف لرجال السير لم ينجح في حل ازمة سير واحدة , والسبب ان هذا الانتشار بمجمله لتعبئة دفتر المخالفات وتحقيق الجباية للبلديات وامانة عمان حتى خلنا ان دائرة السير شريكة لامانة عمان وباقي البلديات .

طبعا يترافق ذلك مع ارتفاع في الحوادث القاتلة وارتفاع في الاستهتار بكل قواعد السير , وهنا اروي حكاية داخل صالون نسائي دلفته شرطية سير , فسألتها صاحبة الصالون عن سرّ التبكير في المغادرة فأجابتها انهيت دفتر المخالفات فانتهى دوامي , وتلك القصة تختصر المسافة وتختصر الرواية كلها , فنحن نواجه ازمة السير والاستهتار العام بقواعد المرور بمزيد من الجباية ومزيد من المخالفات غير المنتجة .

نستطيع رواية عشرات القصص والحكايا عن تعسف بعض رجال السير وعن سوء التعامل والمعاملة ولكن الاشارات تكفي لكي يلتقط المعنيون حجم الذي يحدث في شوارعنا وحجم المرارة ونحن نرى اخوتنا تلفحهم الحرارة القاسية او البرد القارص من اجل انعاش خزائن امانة عمان والبلديات دون ادنى قراءة لاسباب العنف واسباب الحوادث وتعزيز الوقاية والتوعية , فقد يكون العائد المالي لامانة عمان وبلديات المملكة مجديا من المخالفات لكن العائد الوطني بمجمله يخسر من ارتفاع حجم الحوادث وانخفاض منسوب الوعي على الطرقات .

omarkallab@yahoo.com

الدستور