في خطوة غير مفاجئة قرر وزير الصناعة وضع سقوف سعرية لسلع ارتفعت اسعارها وهو السلاح الوحيد الذي يمتلكه لضبط الأسعار.
وضع سقوف سعرية لضبط الأسعار هو اجراء وهمي لأن السقف المحدد غالبا ما يكون قريبا من سعر السوق، وإن لم يكن كذلك فهو قريب من التكلفة لكن في حالة الوضع الراهن لن يستطيع التجار البيع بأقل من سعر التكلفة والثمن هو اختفاء السلعة من الأسواق.
يجب أن نقرر أولا أن ارتفاع الأسعار ليس شأناً محلياً ولو كان كذلك فان التجار يستحقون ضربهم بيد من حديد.
لن يستطيع وزير الصناعة والتجارة أن يضع سقوفا سعرية لعشرات السلع التي ارتفعت وسترتفع لارتفاعها المتتابع في دول المنشأ فما العمل؟
ما زلنا نرى أن الحل هو في زيادة المعروض والتنافسية وتنويع مصادر الاستيراد لكن قبل ذلك هو تعزيز الإنتاج المحلي ومنحه ميزات تنافسية مثل تخفيضات ضريبية وغيرها.
هناك سلع لا يمكن تسعيرها لأن المقابل هو التوقف عن الإنتاج فمن غير المعقول ان تواجه مصانع الاسمنت او الحديد ارتفاع تكاليف الطاقة بالبيع بخسارة لان استمرار عجلة الانتاج هو الاهم..
الحجة هي تأثير هذه السلع في اسعار المنتج النهائي وهي العقارات مع نسبة مساهمة اقل من مدخلات اخرى، فهل سنذهب بالتسعير الى الالمنيوم والزجاج وغيرهما وكلها ارتفعت اسعارها.
هذه حلول غير منطقية ولا ندعو هنا الى ترك الحبل على الغارب لكن ثمة حلول اخرى مثل تخفيض تكلفة الطاقة والضرائب ولو مؤقتا..
تحديد أسعار السلع أو وضع سقوف سعرية لها هو اختراق في اقتصاد السوق وتحرير الأسواق وفتحها للمنافسة، وما بقي هو أن تنزل الحكومة إلى السوق وتقوم بدور التاجر استيراداً وتصديراً وتسويقاً كما تفعل مؤسسات حكومية وغيرها في بعض الدول.
تستطيع الوزارة أن تحدد أسعار سلع ما لكن هل تستطيع أن تتحكم بالتكاليف، مثلا أن تخفض فاتورة الطاقة أو تخصم ضريبة المبيعات، أم هل تستطيع أن تتحمل عن التاجر مخاطر تقلبات الأسعار، ومخاطر الديون المشكوك فيها والمعدومة، وتعفيهم من تكاليف البيع ومصاريف النقل والتخزين.
يفترض بوزارة الصناعة والتجارة والتموين أن تنشغل بمشكلة إغراق السوق بالسلع المستوردة المحمية باتفاقيات التجارة الحرة ومنظمة التجارة العالمية، بدلا من محاصرة السلع المنتجة محليا، وهي غير محمية وأن تنشغل الوزارة بمراجعة اتفاقيات التجارة الحرة، وأن تذهب الى جنيف لبدء محادثات جادة حول شروط التزم بها الأردن وهي مجحفة.
حذرنا من أن القادم هو تضخم جامح ليس في الأردن بل على مستوى العالم بفعل الحرب، وحذرنا من أن التكاليف ستتضاعف بشكل ساحق، وأن ذلك سيكون لفترة ليست بالقصيرة بينما أن الاقتصاد ليس في وضع جيد، ما يعني أن الحلول هي دعم التصنيع المحلي ومنح حوافز للمنتجين.