البلديات ومجالس اللامركزية وامانة عمان، من اكثر الجهات التي تلعب دورا مهما في توفير البنية التحتية والخدمات اليومية التي يحتاجها اي مواطن، من خدمات نظافة ورخص تنظيمية للتجارة والاستثمار والسياحة، بالاضافة الى الدور التنموي الذي تقوم به بتهيئة البيئة المناسبة لسكان تلك المناطق، من خلال انشاء الملاعب والمتنزهات والاضاءة ووسائل السلامة العامة، الامر الذي يجعل من اختيار هؤلاء وانتخابهم فرض عين على كل ساكن في المنطقة التي يعيش فيها، اذا ما اردنا مجالس قادرة على توفير الخدمات المثلى للمناطق التي يعيشون فيها.في المرات السابقة للانتخابات كنا نشهد ومن خلال نسب المشاركة عزوف عدد كبير من المواطنين عن المشاركة في الانتخابات لاسباب غير معلومة، مما أدى الى تدني الخدمات في المناطق التي يعيشون فيها، حيث ان المشاركة المنخفضة دائما ما تساهم في افراز مجالس واعضاء ليسوا بحسب الآمال المتوقعة ولا طموحات المواطنين، بالاضافة الى ان المشاركة المتدنية تساهم الى حد كبير في ظهور التشوهات التي نسعى من خلال كافة اجراءاتنا الاصلاحية لتجاوزها كالتصويت بحسب العائلة والاقارب والاصدقاء بعيدا عن الكفاءة والمهنية، ما ينعكس على واقع تلك المناطق التي يعيشون فيها.المفارقة غير المنطقية، هو ان غير المشاركين في الانتخابات هم اول من يبدأ في كيل تهم التقصير للمجالس المقبلة وينتقد عملهم ويرى ان انتخابهم كان خطأ من قبل من انتخبهم، متجاهلين ان غيابهم عن الانتخابات ابرز اسباب فرز المجالس والرؤساء والاعضاء غير الكفؤين، ومن هنا لا بد من التساؤل ما هي اسباب عدم المشاركة والعزوف عنها، وما هي المبررات التي تجعلك تنتقد ما افرزه غيرك من الناخبين، فكن مشاركا لكي تنتقد او تلتزم الصمت كما التزمته أثناء عملية انتخابهم.عدد من يحق لهم الاقتراع يبلغ 4 ملايين و600 ألف و135 ناخباً وناخبة، والجيد هنا وهذه المرة تحديدا ارتفاع عدد المرشحين الذي استقر عند 4646 مرشحاً ومرشحة، بعد الانسحابات من سباق التنافس على رئاسة 100 بلدية و1018 مقعداً لمجالس البلديات و289 مقعداً لمجالس المحافظات، وهذا ما يستدعي مشاركة كبيرة في الانتخابات اذا ما قدرنا اعداد المناصرين لكل مرشح مقارنة مع من يحق لهم الانتخاب.