اعتباراً من الشهر المقبل سيلاحظ المواطن تغييرا على فواتير استهلاك الكهرباء والسبب بدء تطبيق الهيكل الجديد للتعرفة..
سننتظر لنرى ما اذا كان هذا التغيير ايجابيا ام سلبيا لكن الاهم هي الاجابة عن السؤال المحير وهو ما إذا كانت التعرفة الجديدة ستنهي احجية القفزات المفاجئة والمضاعفة لفواتير الكهرباء نهاية وبداية كل عام وهي اللغز الذي لم يجد اجابة حاسمة ومقنعة رغم كل لجان التحقق، وبالمناسبة ما هي نتائج التحقق الاخيرة.
تقول شركة الكهرباء في دفاعاتها السنوية ان المستهلك يرفع استهلاكه في هذين الشهرين بسبب البرد.. لكن هذا الاستهلاك المتزايد لا يفرض ان تتضاعف الفواتير ثلاثة امثال وبالنسبة للمستهلك لا تبدو هذه الاجابة مقنعة كثيرا فهو يقبل بان ترتفع ٢٠٪ كاقصى حد وان حصل فهو راض ولن ينبس ببنت شفة.
لا تزال شركة الكهرباء الأردنية في قفص الاتهام وستبقى طالما ان فواتيرها ترتفع كل سنة مثل موجة تسونامي وسرعان ما تعود الى معدلاتها الطبيعية فهل من تفسير منطقي.
لجنة تحقيق نيابية ويفترض وافقت الشركة في دفاعاتها عن الارتفاع المفاجئ في قيم الفواتير وهو حدث يتكرر في نهاية وبداية كل سنة ورغم انه قد اشبع تحقيقاً وتحققاً.. الا ان مشكلة ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء لم تتوقف ولا بد ان هناك اسباباً اخرى غير الاستهلاك الكبير للكهرباء.
هذان الشهران بالذات ترتفع فيهما الفواتير تحديداً وهما الاكثر برودة تماماً كما يحدث في اشهر الحر الشديد لكن ذلك لا يمنع من الإقرار بأن تشوه هيكل التعرفة هو سبب كذلك الفاقد عندما تقفز بالمستهلك من شريحة إلى اخرى بشكل مفاجئ، إضافة إلى الفاقد الموجود بسبب اختلالات في الشبكة وهو ما ظهر خلال العاصفة الثلجية الاخيرة..
شركات الكهرباء كأي شركة تجارية يهمها تحقيق أرباح لتستمر وكي تستمر هي بحاجة إلى الزبائن.
همس مسؤول في أذني مرة، بأن ضبط الفاقد ووقف الهدر في الكهرباء والمياه لن يخفض فاتورة الطاقة فحسب بل سيخفض كثيراً من مدفوعات الخزينة لدعم هاتين السلعتين الأساسيتين بنسبة قد تفوق 30%.
لحسن الحظ أن الكهرباء لم تنقطع حتى في ظل الظروف المناخية الصعبة وحتى مع زيادة الأحمال لكن كيف يمكن وقف الفاقد وهل العلة في الشبكات؟
الانتقال من شريحة كهربائية إلى اخرى والتي تصل في حدها الأعلى إلى 26 قرشاً، فقد تصل ساعة تشغيل الصوبة (10 قروش) وقد تصل إلى (دينار).
لكن هذه الزيادة لا تتفق مع ارتفاع الفواتير ثلاثة الى اربعة اضعاف!
لن نلوم المستهلك كما يفعل المسؤولون، فهناك تشوهات في هيكل التعرفة، وهناك بنود لا لزوم لها تحمل على فواتير الكهرباء ويذهب إيرادها إلى الخزينة وهو ما سيحتاج إلى مراجعة، إضافة إلى بند فرق سعر الوقود غير المفهوم وفلوس الريف والتلفزيون وغيرها!
شرائح الاستهلاك مشوهة تدخل المواطن بلحظة إلى شريحة قد يعجز ماديا عن تسديد ثمن الاستهلاك وهامش الانتقال من 300 كيلوواط إلى 500 كيلوواط من 7.2 قرش إلى 14 قرشا، وبحسبة بسيطة، من يستهلك 250 كيلوواط إذا زاد استهلاكه 60 كيلوواط أي بنسبة 25% فمن المفترض من تكون فاتورته 11 دينارا أن ترتفع 25%، إلا أن الفاتورة ترتفع 100% فتصبح فاتورته 22 -23 دينارا، هذه شرائح كارثية على المواطن، وتعديلها ضرورة.
نأمل أن تنتهي مشكلة الفواتير التي تؤرق المستهلك كل سنة، والتي تقول هيئة تنظيم قطاع الطاقة إن أكثر من 90% من المشتركين لن يلمسوا تغييراً على فواتيرهم، بل سيكون هناك فرق لصالحهم.