أكثر من مجرّد مذكرة تفاهم بين جامعة الشرق الأوسط والضمان

تناقلت الأنباء يوم الأحد (20/3/2022) نبأ توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وجامعة الشرق الأوسط. وهذه المذكرة، كما أفادت مصادر موثوقة، هي الأولى ضمن سلسلة من مذكرات تفاهم مشابهة بين المؤسسة وجامعات وكليات مجتمع أخرى في المملكة. ولعلّ من المهم هنا التوقف عند عدد من دلالات هذه الخطوة، وما تتضمنّه، وما يمكن أن يتحقّق بها، راهنا، ومستقبلا. وللتعريف بها، هدفت المذكرة تعزيز التعاون المشترك في مجالات نشر الوعي التأميني المتعلق بقانون الضمان الاجتماعي بين الطلبة، وتقديم خدمات ومنافع لأبناء متقاعدي الضمان وموظفي المؤسسة من طلبة الجامعات، مثل المِنح والخصومات وتقسيط الرسوم الجامعية للطلبة في جميع المراحل، من البكالوريوس والماجستير، حتى الدكتوراه. وقد وقع مذكرة التفاهم مندوباً عن مدير عام الضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة، مدير إدارة المركز الإعلامي، ياسر عكروش، وعن جامعة الشرق الأوسط، مدير إدارة العلاقات العامة، الدكتور سليم شريف، نيابة عن رئيسها الدكتورة سلام محادين، في مبنى رئاسة الجامعة. وكان من اللافت أن تتضمّن المذكّرة قيام جامعة الشرق الأوسط بتدريس مادة قانون الضمان الاجتماعي من ضمن المواد المعتمدة لديها في الخطة الدراسية لطلبة الجامعة، وهذا في ذاته ينشر الوعي بأهمية الضمان، ليس فقط في أوساط الطلبة، بل بما يصل إلى ذويهم، وإلى أوسع القطاعات الاجتماعية. ويمثّل ذلك بالفعل إنجازا متعدّد الجوانب، وأتى ليجسّد جهودا متواصلة أشرف عليها طوال شهور المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي، حازم رحاحلة، بمساعدة مدير المركز الإعلامي ياسر عكروش، وعدد آخر من كوادر المؤسسة. وجاء تجاوب جامعة الشرق الأوسط، وتفاعلها الإيجابي المشجّع، ليمثل ترجمة هامة وملموسة لمفاهيم المسؤولية الاجتماعية، وتعميم الوعي التأميني العلمي الممنهج بالمسائل التي تهم الطلبة وذويهم ومجتمعهم. وعندما يتمّ توسيع دائرة هذه المبادرة الطيبة إلى أكبر عدد ممكن آخر من الجامعات وكليات المجتمع، فلنا أن نقول إن مذكرة الضمان وجامعة الشرق الأوسط فتحت باب وعي من جهة، وباب تيسير على الطلبة وذويهم، من جهة أخرى، فليس إلاّ كلمة شكر وإسناد لكلّ من أسهم في هذ الجهد. ويبدو أن مؤسسة الضمان وجامعة الشرق الأوسط تريدان أن تكون هذه الخطوة مقدمة لسلسلة من المبادرات ذات المضمون التوعوي والتيسيري المماثل، والتي قد ترى النور في مستقبل قريب. وليس للمراقب هنا إلاّ أن يرحب بهذه الخطوة ومثيلاتها من خطوات، مع أمل كبير بأن تشجع مثل هذه المبادرات مؤسسات أخرى لفتح أبوب "أمل" في تعاون المؤسسات الرسمية والخاصة بما يعود بالنفع على كل المسهمين والمعنيّين بمثل هذه المبادرات، وبما يترجم في الممارسة شعارات المسؤولية الاجتماعية والدور الذي يمكن أن تؤديه مؤسساتنا الوطنية، العامة والخاصة، بالتنسيق والتعاون بينهما. وستلاقي هذه الخطوة ومثيلاتها كل تقدير وعرفان، متلما ستلاقي نتائجها الإيجابية ما تستحقّه من عمل على مأسسة العمل بروح مثل هذه الخطوات، وجعلها عمليات موجهة بأهداف محدّدة، وبرامج عمل قادرة على إنجاز هذه الأهداف.