المشكل كما يبدو ليس في اسعار المواد الغذائية والسلع الاساسية وارتفاعها الجنوني ، ولكن في الادارة الحكومية لهذا الملف .و اذا كان هوامير وحيتان الاستيراد في الاردن رفعوا الاسعار على رائحة ازمة اوكرانيا ، وقبل ان يصل تداعيها الى حركة التجارة العالمية والامن الغذائي العالمي.الاسعار قفزت على رائحة اخبار القنوات الفضائية ، وتجار خزنوا السلع والمواد الغذائية واحكتروا ايرادها الى الاسواق بحجة شحها وازمة التوريد من روسيا واوكرانيا.من اعطى السلطة لتجار بان يتحكموا في الاقتصاد الاردني والامن الغذائي الاردني ؟ وهذا الامر لابد ان يخضع لمراجعة عاجلة ، وذلك حماية للامن الاقتصادي والغذائي الاردني .ماذا تنتظر من بعض تجار يتلاعبون في السوق في اوقات خارج الازمات ؟ فما بالكم في اوقات راهنة محكومة بالمحن وتداعيات لازمة اوكرانيا ، وما بعد كورونا، وحلول شهر رمضان .الجيش كان يملك شركة للامن الغذائي .. وفلسفة انشاء الشركة الوطنية للامن الغذائي لحماية الاقتصاد من الاحتكار ، وتوفير الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي ، وحماية المستهلك من الاحتكار وجشع واستغلال التجار .الشركة تم تصفيتها ، وفكرة الامن الغذائي الوطني تبخرت، وعاد تجار الاحتكار ليمسكوا في بعض مفاصل الاقتصاد ويتحكمون في الاسعار ، ويوجهون السوق على مزاجهم واهوائهم واطماعهم في الربح الوفير والجنوني.وفي معرض ازمة ارتفاع اسعار زيت القلي انصح بعدم الطبخ بزيت القلي ..وانصح بالسلق وزيت الزيتون لفوائده الصحية ، وكما انه انجع لسلامة القلب والشرايين ومانع ومقاوم للجلطات وحارق للدهون الثلاثية والكريستول ، وكما انه سياسيا تعبير عن موقف مقاطعة يضغط على التجار ويقاوم جشعهم واحتكارهم .التقشف والمقاطعة لربما هما الوسيلتان الانجع لمقاومة ارتفاع الاسعار .. وبدلا من النقاش والكلام الكثير والثرثرة حول الاسعار ، فلماذا لا نقاطعها كسبيل وقائي للعلاج .. وحتى تخرج السلع واسعارها من بين يدي سطوة التجار .حتى الان ازمة اوكرانيا وتداعيها على الامن الغذائي من انتاج التجار ومحتكري السوق .