وفي وسط الاهتمام العام والنقاش والجدل المحتدم حول ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية الاساسية ، والقلق العام العارم من تداعيات سعرية ملتهبة على مواد غذائية اساسية بفعل تداعي ازمة اوكرانيا على الامن الغذائي العالمي .
المشكل كما يبدو ليس في اسعار المواد الغذائية والسلع الاساسية وارتفاعها الجنوني ، ولكن في الادارة الحكومية لهذا الملف .
و اذا كان هوامير وحيتان الاستيراد في الاردن رفعوا الاسعار على رائحة ازمة اوكرانيا ، وقبل ان يصل تداعيها الى حركة التجارة العالمية والامن الغذائي العالمي.
الاسعار قفزت على رائحة اخبار القنوات الفضائية ، وتجار خزنوا السلع والمواد الغذائية واحكتروا ايرادها الى الاسواق بحجة شحها وازمة التوريد من روسيا واوكرانيا.
من اعطى السلطة لتجار بان يتحكموا في الاقتصاد الاردني والامن الغذائي الاردني ؟ وهذا الامر لابد ان يخضع لمراجعة عاجلة ، وذلك حماية للامن الاقتصادي والغذائي الاردني .
ماذا تنتظر من بعض تجار يتلاعبون في السوق في اوقات خارج الازمات ؟ فما بالكم في اوقات راهنة محكومة بالمحن وتداعيات لازمة اوكرانيا ، وما بعد كورونا، وحلول شهر رمضان .
الجيش كان يملك شركة للامن الغذائي .. وفلسفة انشاء الشركة الوطنية للامن الغذائي لحماية الاقتصاد من الاحتكار ، وتوفير الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي ، وحماية المستهلك من الاحتكار وجشع واستغلال التجار .
الشركة تم تصفيتها ، وفكرة الامن الغذائي الوطني تبخرت، وعاد تجار الاحتكار ليمسكوا في بعض مفاصل الاقتصاد ويتحكمون في الاسعار ، ويوجهون السوق على مزاجهم واهوائهم واطماعهم في الربح الوفير والجنوني.
وفي معرض ازمة ارتفاع اسعار زيت القلي انصح بعدم الطبخ بزيت القلي ..وانصح بالسلق وزيت الزيتون لفوائده الصحية ، وكما انه انجع لسلامة القلب والشرايين ومانع ومقاوم للجلطات وحارق للدهون الثلاثية والكريستول ، وكما انه سياسيا تعبير عن موقف مقاطعة يضغط على التجار ويقاوم جشعهم واحتكارهم .
التقشف والمقاطعة لربما هما الوسيلتان الانجع لمقاومة ارتفاع الاسعار .. وبدلا من النقاش والكلام الكثير والثرثرة حول الاسعار ، فلماذا لا نقاطعها كسبيل وقائي للعلاج .. وحتى تخرج السلع واسعارها من بين يدي سطوة التجار .
حتى الان ازمة اوكرانيا وتداعيها على الامن الغذائي من انتاج التجار ومحتكري السوق .