وزير خارجية قطر: هذه الفترة فاقَمَت من التحديات القائمة
مدار الساعة ـ نشر في 2022/03/18 الساعة 01:04
حجم الخط
مدار الساعة - ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الجلسة الافتتاحية للجزء الأول لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، والتي عقدت الخميس في نيويورك.
وأعرب آل ثاني، في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية، عن امتنانه لانتخاب دولة قطر رئيساً لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، مشيراً إلى أن دولة قطر تتطلع لاستضافة الجزء الثاني من المؤتمر في الدوحة خلال الفترة من 5 ــ 9 مارس 2023.
وأشار إلى أن دولة قطر بادرت لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، بتوجيه من سمو الأمير المفدى، واستناداً لسياستها القائمة على الشراكة مع المجتمع الدولي، وانسجاماً مع التزامها وحرصها على دعم قضايا أقل البلدان نمواً، مضيفاً: أننا على ثقة بأنَّ هذا المؤتمر سيُساهم في تلبية احتياجات وأولويات هذه البلدان، ودعم مسيرتها نحو تحقيق التنمية فيها للسنوات العشر القادمة.
وقال وزير الخارجية القطري، إنه على الرغم من الظروف الاستثنائيَّة المرتبِطَة بتداعيات جائحة فيروس كورونا التي حالت دون عقد المؤتمر في موعده، إلَّا أن الصيغة التي اتخذتها الجمعية العامة لعقد المؤتمر في جزأين ستتيح فرصة للمضي قُدُماً في اعتماد برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نمواً والبدء بتنفيذه.
وأوضح أنَّ دولة قطر لا تزال تتطلَّع بنفس القدر من الأهمية إلى مواصلة جهودها الحثيثة في الفترة القادمة نحو انعقاد الجزء الثاني من المؤتمر في الدوحة، وستبقى مُلتزِمة بالعمل بنفس الروح للحفاظ على الزخم الذي حققته والتعاون مع كافة الشركاء لضمان إنجاح المؤتمر ومخرجاته.
واعتبر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن هذه الفترة الحافِلَة بالمتغيرات الجديدة والمقلقة فاقَمَت من التحديات القائمة، كما لا زالت تُهدِّد بتقويض مسار سنوات من التقدُّم والمكاسِب الإنمائية المهمة، منوهاً إلى أن الافتقار للوصول المُنصِف إلى اللقاحات يُشكِّلُ عائقاً أمام جهود التعافي من الجائحة، ما يستدعي تعزيز التعاون الدولي لدعم أقل البلدان نمواً للتعافي، ولتحقق التنمية المستدامة والشامِلة.
وبيّن أن دولة قطر قدمت مساهماتٍ تجاوزت 140 مليون دولار أمريكي انطلاقاً من دورِها الرائد في العمل الإنساني والداعم للجهود الدولية لمكافحة الوباء، كما وقّعت اتفاقية مساهمة أساسية مع منظمة الصحة العالمية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لدعم برنامج عمل المنظمة ومبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا في الدول الأكثر احتياجاً.
وأضاف أن دولة قطر ساهمت من خلال صندوق قطر للتنمية خلال الجائحة في تقديم مساعدات لـ92 دولة إيماناً منها بأهمية التضامن العالمي لتجاوز آثار الجائحة، خاصة على الدول الأقل نمواً.
ورأى الوزير القطري أن برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نمواً سيُشكِّلُ خطوة مهمة لنجاح الجزء الثاني من المؤتمر الذي سينعقد في الدوحة، وسيكون أول برنامج عمل سيتصدى لمعالجة تداعيات وباء فيروس كورونا على أقل البلدان نمواً ويعطيها الأولوية القصوى. وبهذا الصدد، قال: إننا واثقون من أنَّ برنامج عمل الدوحة سيحظى بمتابعة واهتمام واسع النطاق على المستوى العالمي، وسيكون بمثابة خارطة طريق وأساس متين لرفع مستوى الطموح وعدم ترك أحدٍ خلف الركب، وذلك لما ينطوي عليه من أدوات وتدابير مهمة لإحداث التغيير، وما يعكسه من التزام لكافة الشركاء لتوفير المزيد من الموارد، وتحقيق الإمكانات الكاملة التي تتيحها العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وصولاً إلى التنمية الشامِلَة.
كما لفت في كلمته إلى أن التمكُّن من ترجمة مُجمَل الوعود والالتزامات طويلة الأجل إلى إجراءات عملية يتطلَّب تعاون جميع الشركاء، مؤكداً أنَّ دولة قطر ستواصل سياستها المستندة لروح التعاون والمبادرة، مضيفاً: أننا نمتلك القُدرة والفرصة ليكون هذا المؤتمر منعطفاً مهماً للاستجابة لتطلعات البلدان الأقل نمواً من خلال تعاون الجميع.
وأعرب آل ثاني، في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية، عن امتنانه لانتخاب دولة قطر رئيساً لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، مشيراً إلى أن دولة قطر تتطلع لاستضافة الجزء الثاني من المؤتمر في الدوحة خلال الفترة من 5 ــ 9 مارس 2023.
وأشار إلى أن دولة قطر بادرت لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، بتوجيه من سمو الأمير المفدى، واستناداً لسياستها القائمة على الشراكة مع المجتمع الدولي، وانسجاماً مع التزامها وحرصها على دعم قضايا أقل البلدان نمواً، مضيفاً: أننا على ثقة بأنَّ هذا المؤتمر سيُساهم في تلبية احتياجات وأولويات هذه البلدان، ودعم مسيرتها نحو تحقيق التنمية فيها للسنوات العشر القادمة.
وقال وزير الخارجية القطري، إنه على الرغم من الظروف الاستثنائيَّة المرتبِطَة بتداعيات جائحة فيروس كورونا التي حالت دون عقد المؤتمر في موعده، إلَّا أن الصيغة التي اتخذتها الجمعية العامة لعقد المؤتمر في جزأين ستتيح فرصة للمضي قُدُماً في اعتماد برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نمواً والبدء بتنفيذه.
وأوضح أنَّ دولة قطر لا تزال تتطلَّع بنفس القدر من الأهمية إلى مواصلة جهودها الحثيثة في الفترة القادمة نحو انعقاد الجزء الثاني من المؤتمر في الدوحة، وستبقى مُلتزِمة بالعمل بنفس الروح للحفاظ على الزخم الذي حققته والتعاون مع كافة الشركاء لضمان إنجاح المؤتمر ومخرجاته.
واعتبر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن هذه الفترة الحافِلَة بالمتغيرات الجديدة والمقلقة فاقَمَت من التحديات القائمة، كما لا زالت تُهدِّد بتقويض مسار سنوات من التقدُّم والمكاسِب الإنمائية المهمة، منوهاً إلى أن الافتقار للوصول المُنصِف إلى اللقاحات يُشكِّلُ عائقاً أمام جهود التعافي من الجائحة، ما يستدعي تعزيز التعاون الدولي لدعم أقل البلدان نمواً للتعافي، ولتحقق التنمية المستدامة والشامِلة.
وبيّن أن دولة قطر قدمت مساهماتٍ تجاوزت 140 مليون دولار أمريكي انطلاقاً من دورِها الرائد في العمل الإنساني والداعم للجهود الدولية لمكافحة الوباء، كما وقّعت اتفاقية مساهمة أساسية مع منظمة الصحة العالمية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لدعم برنامج عمل المنظمة ومبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا في الدول الأكثر احتياجاً.
وأضاف أن دولة قطر ساهمت من خلال صندوق قطر للتنمية خلال الجائحة في تقديم مساعدات لـ92 دولة إيماناً منها بأهمية التضامن العالمي لتجاوز آثار الجائحة، خاصة على الدول الأقل نمواً.
ورأى الوزير القطري أن برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نمواً سيُشكِّلُ خطوة مهمة لنجاح الجزء الثاني من المؤتمر الذي سينعقد في الدوحة، وسيكون أول برنامج عمل سيتصدى لمعالجة تداعيات وباء فيروس كورونا على أقل البلدان نمواً ويعطيها الأولوية القصوى. وبهذا الصدد، قال: إننا واثقون من أنَّ برنامج عمل الدوحة سيحظى بمتابعة واهتمام واسع النطاق على المستوى العالمي، وسيكون بمثابة خارطة طريق وأساس متين لرفع مستوى الطموح وعدم ترك أحدٍ خلف الركب، وذلك لما ينطوي عليه من أدوات وتدابير مهمة لإحداث التغيير، وما يعكسه من التزام لكافة الشركاء لتوفير المزيد من الموارد، وتحقيق الإمكانات الكاملة التي تتيحها العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وصولاً إلى التنمية الشامِلَة.
كما لفت في كلمته إلى أن التمكُّن من ترجمة مُجمَل الوعود والالتزامات طويلة الأجل إلى إجراءات عملية يتطلَّب تعاون جميع الشركاء، مؤكداً أنَّ دولة قطر ستواصل سياستها المستندة لروح التعاون والمبادرة، مضيفاً: أننا نمتلك القُدرة والفرصة ليكون هذا المؤتمر منعطفاً مهماً للاستجابة لتطلعات البلدان الأقل نمواً من خلال تعاون الجميع.
