بقلم : مراد أبو الروس
مدير مجمع جنوب العقبة الاستثماري
في ظل النشاط الملحوظ في أداء الحكومة، وتزامنا مع تصريح رئيس الوزراء بإعداد قانون موحد للاستثمار في الأردن، وبعد اتخاذ الحكومة قرار بقبول 4 استقالات من مجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعيين 4 شخصيات جديدة في هذه المناصب مع بقاء أحد المفوضين واستمرار قيادة المجلس من قبل الباشا نايف البخيت، يتطلع المجتمع الاقتصادي والاستثماري إلى من ينتشل العقبة من موجة التراجع التي عصفت بها في الآونة الأخيرة وإلى إزالة غبار البيروقراطية والروتين عن الرؤيا الحقيقة للمنطقة الاقتصادية الخاصة.
من هنا وبعيدا عن نظرات التشاؤم والانتقاد لا بد أن نسلط الضوء بما لا ينكره إلا جاحد على إنجازات المنطقة الاقتصادية الخاصة ولا بد أن نعود لفلسفة إنشاء المنطقة بقانون مستقل صُهر ليكون نقطة جذب تضع العقبة على خارطة الاستثمار العالمي.
في الحقبة الماضية نجحت العقبة باستقطاب العديد من الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية ونجحت بتطوير البنى التحتية والخدمية إلى حد مقبول نسبيا، وللعقبة ميزة نسبية تكمن في عدة محاور تتضمن:
موقعها الاستراتيجي بين القارات على البحر الأحمر، ووجود الميناء البحري الوحيد، ومطار الملك الحسين الدولي بالإضافة لما حباها الله من طبيعة بحرية وصحراوية فريدة يغلفها مناخ معتدل طوال العام بالإضافة لنعمة الأمن التي منّ علينا الله بها. كل ذلك يجعل العقبة مؤهلة لتكون بؤرة استثمارية عالمية للعديد من المجالات مثل السياحة واللوجستيات والصناعات الخفيفة والمتوسطة والتعليم والصحة وغيرها.
وهنا يأتي دور صناع القرار بتحسين وتطوير المزايا التنافسية للعقبة وعلى رأس أولويات هذه المزايا ترميم قانون المنطقة وتطويره ورفده بحزمة من التسهيلات ثم التوجه نحو حزمة من الحوافز الاستثمارية التي من شأنها تطوير الحياة والخدمات في المنطقة لزيادة عدد سكانها المحليين من محافظات المملكة واستقطاب المستثمرين وعائلاتهم للعيش في العقبة في المرحلة الأولى، وتأتي أهمية دراسة وتقييم تصنيف مدينة العقبة بمستوى الحياة حسب مواقع التصنيف العالمية وتسويق مزايا الحياة في العقبة من كافة النواحي وتحفيز مقدمي الخدمات للاستثمار في هذا القطاع الذي يشمل الصحة والتعليم وخدمات الصيانة وغيرها، فهذه المعادلة المغلقة بحاجة لمتابعة فتطوير كل قطب من أقطابها يحفز القطب الأخرى، حيث أن تطوير الخدمات يجذب السكان وزيادة عدد السكان تجذب قطاع الخدمات.
ولابد من الإشارة هنا لدراسة كلف العيش وكلف الإنتاج والتشغيل والعمل على خفضها بكافة السبل وخصوصا في مجال الطاقة والأخذ بعين الاعتبار أن العقبة من أفضل مناطق العالم لإنتاج الطاقة البديلة من الشمس.
وضمن محور القانون بات من الملح استرداد صلاحيات قانون المنطقة حتى وإن كان مدرجا ضمن قانون استثمار عام للمملكة فالحرص على النهوض بالعقبة يعني النهوض بمحافظات الجنوب لما لها من دور هام في دفع عجلة التنمية وإيجاد فرص العمل لهذه المحافظات.
في الحقبة الماضية حققت العقبة نجاحات في القطاع السياحي وزيادة فترة مكوث السائح في العقبة وتنويع المنتج السياحي والعقاري، وما زال أمامها الكثير في هذا المجال.
أما في قطاع اللوجستيات فلا يكفي الاعتماد على ميزة وجود الميناء والمطار في العقبة، فتكمن الحاجة لاستقطاب العديد من الأنشطة اللوجستية ودعمها مثل تجارة الترانزيت والتجارة الإلكترونية والمناولة والتخزين بأنواعه ضمن منظومة إجراءات تواكب التطوروتختصر الوقت والجهد والكلف مقابل إنعاش القطاعات المساندة مثل النقل والميناء والتوظيف وخدمات رجال الأعمال.
وفي محور الاستثمار الصناعي لا بد من زيادة حصة هذا القطاع من استثمارات العقبة لما له من قيمة مضافة بما يوفره من فرص عمل وزيادة للصادرات الوطنية وتوفير عملات صعبة بالإضافة للتكاملية مع قطاعات أخرى مثل النقل واللوجستيات والتعبئة والتغليف وغيرها، وهو من الاستثمارات طويلة الأمد لها ديمومتها على المدى المتوسط والبعيد وخصوصا الاستثمارات النوعية والتكنولوجية الحديثة في ظل توفر المواد الخام مثل السيليكا التي تفتح الآفاق أمام إنشاء مدينة صناعية متخصصة في قطاع التكنولوجيا على غرار (Silicon Valley ) في الولايات المتحدة.
المسؤولية على عاتق المجلس الجديد كبيرة والمتابعة الهاشمية من جلالة الملك وسمو ولي العهد لا تدع مجالا للتباطؤ أو التراجع، التقدم باتجاه المستقبل والمنافسة في ظل ظروف قد تكون فيها المحن فرصا ذهبية لا يجدر بنا التخلي عنها، والبداية يجب أن تكون من رحم السلطة وتطوير كوادرها وخدماتها بما يتناسب مع حجم التحديات وحجم المنافسة و ضرورة التكامل مع دول الجوار في المنطقة وعلى رأسها مشروع "نيوم" السعودي.
العقبة مؤهلة وصالحة لكل زمان ومكان والأمل موجود في ظل الإصرار والمتابعة الملكية للنهوض بالعقبة لؤلؤة الأردن على البحر الأحمر.
أطيب الأمنيات لمجلس المفوضين الجديد والقادم أفضل بإذن الله.