التصريحات والمعلومات والتحذيرات حول ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلي وخاصة الغذائية منها، تفندها المنافسة الشرسة التي نشهدها في السوق، والمتمثلة بالتسابق على إقامة العروض على السلع الأساسية والغذائية وغيرهما من الأصناف، وهنا لا بد من الاستفسار حول من يسعى إلى شيطنة السوق والتجار وتفجير الأسعار؟
في الواقع فان الأسواق المحلية وخاصة المراكز التجارية والمولات تعاني ومنذ فترة ليست قصيرة، من حالة تباطؤ أقرب ما تكون إلى الركود، وهذا ما تراه العين المجردة عند زيارة المراكز التجارية والمولات التي باتت تشكو قلة الزائرين والمستهلكين، ما أدى الى شح بالسيولة مقابل توافر بضائع وبكميات كبيرة، الأمر الذي انعكس على واقع المنافسة بينهما وجعلها تشتعل وبشكل يدعو إلى الاستغراب والاستفهام في ضوء موجة الارتفاعات العالمية وانعكاساتها على السلع المحلية بحسب ما يروج لها في كل يوم من خلال التصاريح الإعلامية من القطاع الخاص، والتي تتسبب في ارهاب المستهلكين وتخوفهم من الذهاب إلى الاسواق وتغير أنماط الاستهلاك لديهم.
بعض المستوردين وليس جميعهم، يستغلون ما طرأ على الاسعار العالمية لبث الاشاعات حول العديد من الأصناف بهدف تهيئة الرأي العام واقناع تجار التجزئة والمولات بأن الأسعار قد ارتفعت ليقوموا بعد ذلك ببيع المخزون لديهم بأرباح مضاعفة، وهذا ما لا يتحمل وزره لا التاجر ولا المستهلك فهما في قارب واحد، الجميع منهم يسعى إلى ابقاء الاسعار ضمن القدرة الشرائية للمواطنين بهدف ابقاء الحركة التجارية ضمن المعدلات التي تساهم في توفير السيولة وتوقف معدلات التضخم.
أسعار المواد الغذائية تشهد استقرارا حاليا في الاسواق باستثناء مادة الزيت النباتي والتي قامت الحكومة بوضع سقوف سعرية لها، بالإضافة إلى توافر كميات كبيرة منها مقابل انخفاض الطلب، ما يجعل من رفع الأسعار إلى معدلات الجشع ضررا على التجار أنفسهم وهذا ما لا يريدونه على الإطلاق، فهم أول الخاسرين من تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين وخاصة أننا على أبواب شهر رمضان الذي يعول عليه التجار بمختلف القطاعات لتحريك المياه الراكدة ودفع عجلة التجارة لديهم إلى معدلات نمو تجعلهم يعوضون شهور التباطؤ.
واليوم الاقتصاد العالمي بدأ يمتص الآثار السلبية للارتفاعات التي طالت العديد من السلع وأولها النفط والذهب وغيرهما من الأصناف التي تشهد أسعارها انخفاضات ملموسة، وهذا ما سينعكس على السوق المحلي الذي يعيش حاليا فترة من الاستقرار نتيجة توافر مخزون كاف ومدعوم بالعديد من الاجراءات التحوطية التي قامت بها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص، ما تجعل من أسواقنا قادرة هي أيضا على امتصاص الارتدادات الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.