المسألة غير معقدة. لكن البعض يريد أن يعقّدها. والبعض قليل.
لدى الجمهور فكرة خاطئة أن مهنة الصحافي تشبه إلى حد بعيد النائب، من حيث التحصين قضائيا. وهذا صحيح وغير صحيح.كيف؟
دعونا نعترف بأن التطبيقات من قبل الطرفين: "المسؤول والصحافي" هي التي بعثرت الفهم.
أن تكتب في مؤسسة إعلامية ما يغضب جهة ما فتشتكي عليك، فهذا يعني أن تكون محصنا ضد الاعتقال حتى فصل القضاء.
أما أن تكتب او تقول في الهواء الالكتروني شيئا ثم تتدرّع بالمهنة فهذا غلط. هنا انت لست صحافيا، بل شخص كباقي الأشخاص.
مؤخرا انفجرت في وجوهنا قضايا، انتهى بعضها بإسقاط الحق الشخصي، وأخرى ما زالت تدور في أروقة القضاء.
في قضية أو اثنتين، شيء بعيد عن مادة صحافية. هو منشور كتبه صحافي، فهل هذا يشفع له إذا غضب أحدهم واشتكى على المنشور؟
من قال إن الصحافي محصّن، ثم أنه يستطيع أن يهاجم من يشاء متى شاء؟
إن تحويل المنشور إلى القضاء، لا يجب أن يسمح للصحافي، المشتكى عليه، أن يستفيد من شبكة علاقاته، أو المنابر الإعلامية المفتوحة له، فيكتب ويهاجم ويرهب ويتعدى، بل ويستغل منابره وعلاقاته الواسعة للتعدي مجددا ليس على من رفع القضية ضده بل وعلى من تلقى الدعوة، وسار في مساراتها.
من ذا الذي مارس الإرهاب الفكري هنا؟ من الذي يمارس الإرهاب الفكري، وهو يستفيد من شبكة علاقاته.
إن الفارق بسيط لكنه مهم. وهو في ان المكتوب منشور على التوصل الاجتماعي وليس في وسيلة إعلامية، ثم ومتى صار الاعلامي او الصحفي يبث التهم جزافاً.
الصحفي أحد الأركان المهمة لتطور المجتمعات، والصحفي الأردني لم يكن يوماً إلا مدماكا في إطار الحقيقة.
