الدستورية في ألمانيا تجيز التطبيق المؤقت لاتفاقية سيتا

مدار الساعة ـــ أجازت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا للحكومة الألمانية الاستمرار في المشاركة في اتفاقية التجارة الأوروبية الكندية المثيرة للجدل "سيتا" على الأقل في شكلها الحالي.

ورفضت المحكمة الدستورية الثلاثاء جميع الشكاوى الخمس من منتقدين للاتفاقية، وأوضحت أن قرار التطبيق المؤقت للاتفاقية منذ أكتوبر(تشرين الأول) 2016، غير قابل للطعن دستورياً.

ورغم أن القضاة انتقدوا نقاطاً منصوص عليها عند التطبيق الكامل للاتفاقية، لكن هذه النقاط لم تكن جزءاً من القرار لأن ألمانيا لم تصادق مثل العديد من دول الاتحاد الأوروبي بعد على الاتفاقية.

ودخلت "سيتا" حيز التنفيذ على نحو مؤقت منذ 21 سبتمبر (أيلول) 2017، لكن فقط في مجالات اختصاص الاتحاد الأوروبي، بلا منازع.