صدور الأمر المالي 3 لعام 2022 وهذه ما جاء فيه

ونظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022 إلى ما بعد بدء السنة المالية واستنادا الى نص المادة (113) من الدستور والمادة رقم (14) من قانون رقم (13) لسنة 2021 قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية سيتم الانفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2021 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية وإلى حين تطبيق قانون الموازنة العامة لسنة 2022 بعد صدوره بالجريدة الرسمية.وطلب العسعس تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر آذار، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع.كما أصدر الوزير الأمر المالي رقم (3) لشهر آذار لسنة 2022 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين تطبيق قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.ـــ