ان الاختراق والتهديد في أمن المعلومة للدولة أو للناس والأجهزة أصبح الشغل الشاغل لكل العالم، حيث أن أمن وحماية المعلومات يذهب باتجاه الخصوصيات كيفما وجدت سواء بالأجهزة أم غير ذلك، وهذا مع التطور التكنولوجي أصبح لا يكفي من هنا جاء الامن السيبراني الذي يهتم بكل الأجهزة والتجهيزات الإلكترونية والبيئة التكنولوجية الجديدة لكل المؤسسات وحمايتها مما يسمى الاختراق والهجمات الالكترونية، وعليه فان الحماية هي للشبكات وتقنية المعلومات وأنظمة التشغيل بمعنى أمن الكتروني بالإضافة للأمن الرقمي وذلك بشكل كامل متكامل ضد أي تعطيل أو تعديل أو دخول واستخدام.
من هنا يجب استحداث إدارات للمعلومات في كل مؤسسة تقوم على بناء هيكلية العمليات والتداخل فيما بينها وتحديد آليات الصلاحيات بالدخول والتعامل مع بيانات المؤسسة وتطويرها أولاً بأول ومتابعة التنفيذ والتعديل عليها، الى جانب الاستمرار بدراسة كل المخاطر مع كل ذي علاقة وذلك لتحقيق التوافق الوطني لمؤسسات الوطن الخاصة والعامة وتأمين عدم مخالفتها مع القوانين الوطنية والدولية، وهكذا يتم بناء استراتيجية وطنية في الحماية يتم تحديثها وفقاً للتطور التكنولوجي والرقمي والتعاون مع المؤسسات الإقليمية والعالمية.
يقابل ذلك استحداث إدارات للأمن السيبراني للقيام بكل الاعمال الفنية ومتطلباتها لحماية الأجهزة وبنيتها ومراقبة ذلك من خلال وحدة مراقبة متخصصة أو انشاء مركز مراقبة وطني يؤمن ويعطي سرعة الاستجابة لأي حدث، وحيث اننا نعيش بشكل متسارع مع الحياة الرقمية وتهديداتها فان الامن السيبراني المحكم يعتبر اليوم مؤشراً للاقتصاد خصوصاً الرقمي الذي يقترب سريعاً من كل القطاعات، وهنا لا بد من الوقوف عند التقارير العالمية التي تشير الى الكلفة العالية والباهظة للأضرار ومشاكل الامن السيبراني والمعلوماتي.
وحيث اننا سندخل قصراً العالم الرقمي ونعيش بيئته فانه لا بد من العمل على تعزيز وتطوير هذه البيئة الرقمية ضمن التطور التكنولوجي، ولا بد من توفير مرجعية موحدة للأمن السيبراني تتعامل مع كل المؤسسات والأشخاص وتعطي دلالات ارشادية مستمرة ان كان للمؤسسة أو للأشخاص وهكذا نؤمن المحافظة على جودة وكفاءة وامن وامان الحياة الرقمية. الرأي