مدار الساعه - راشد فريحات - استنكر تيار صحفيون من اجل الاصلاح خلال بيان اصدره اليوم الاساليب التي تنتهجها الحكومة في التضييق على الحريات والذي اصبح ملموسا من خلال تزايد حالات التوقيف المسبق و الحجز بحق الصحفيين الذين ترفع بحقهم دعاوى قضائية على خلفية قضايا نشر وحرية الراي والتعبير.
وأشار البيان ان الصحافة تواجه صعوبة في الحصول على المعلومات وتداولها لاسباب ابرزها ضعف الاطار التشريعي الناظم لحق الوصول للمعلومات وعدم وجود بيئة تشريعية حاضنة لتطوير الاعلام وتعزيز دوره في التنمية والاصلاح الشامل الذي يخدم مصلحة الوطن .
واكد البيان على اهمية استثمار التوجيهات الملكية للذهاب الى مزيد من الاصلاح السياسي والديمقراطي مما يتطلب الاسراع باطلاق حرية الاعلام والحريات العامة كشرط ومدخل اساسي لتحقيق الاصلاح وتطبيق مبادئ الحاكمية الرشيدة .
واشار البيان الى ضرورة ان تقوم الحكومة بالعمل على تعزيز الحريات الصحفية وانهاء التوقيف المسبق للصحفيين بقضايا النشر لايجاد الحماية للصحفي من التوقيف حتى يصدر القضاء الاردني قراره النهائي خاصة فيما يتعلق بقضايا النشر .
واوضح البيان أن العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر لا تتوافق مع حرية الصحافة والتعبير وتضع الاردن ضمن الدول المتخلفة التي لا تحترم حرية الصحافة وتخضع الصحفيين لعقوبات سالبة للحرية بما يعيق عملية التطور الديمقراطي و مسيرة الإصلاح الحقيقي .
واشار البيان انه لا يجوز تقييد حرية المواقع الالكترونيه بحجة تنظيم المهنة وتشديد القيود عليها مما يعكس حالة من الضغوطات من خلال بعض الاجراءات التي تظهر بين الحين والاخر بل يجب بناء استراتيجيات وسياسات وممارسات تدعمها وتدعم دورها وعدم التقليل من شأنها معتبرا ان المساس بالمواقع الاخبارية خط احمر نظرا لحالات التقييد التي زادت على المواقع عند الترخيص مما تسبب في اغلاق الكثير منها .
واعتبر البيان ان ممارسات التضييق على حريــة النشر والراي والتعبير تعد شكلا من اشكال تراجع الحريات داعيا الى انهاء التوقيف في قضايا النشر والتعبير ووقف حبس الصحفيين وضرورة اطلاق يد الاعلام وخلق مناخ ايجابي منفتح على المعلومات فى ظل تقييد حرية الصحافة وترويع الصحفيين.
وطالب البيان بإلغاء توقيع عقوبة الحبس ضد الصحفيين وإطلاق حرية الصحافة والتعبير واحترام أصحاب الكلمة وإعطاؤهم الفرصة للنهوض بالمجتمع نحو الإصلاح والديمقراطية الأمر الذي يفرض ضرورة البدء الفوري في إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات والسماح بحرية التعبير وتداول المعلومات والأفكار دون قيد أو شرط .
ودعا البيان السطات التشريعية الى ضرورة اعادة النظر في قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2015 وتحديدا المادة "11"التي تحد من الحريات العامة و الصحفية وانتهاج سياسة تكميم الافواه .
وقال رئيس التيار الصحفي علي فريحات ان التوقيف المسبق للصحفيين والحبس في قضايا النشر يخالف حرية التعبير واحترام الراي و الراي الاخر لأنه يتوجب للزملاء و الصحفيين اعطائهم فرصة للتقاضي بدلا من التوقيف المسبق الذي يشكل اعتداء صارخ على حرية الصحاف و التضييق على حرية الراي التي كفلها الدستور والقانون مبينا ان التيار سيكون متابع لجميع القضايا التي تتعلق بالشأن الصحفي ومساندا لكل الجهات التي تدعم الحريات الصحفية .
