مدار الساعة - محرر الشؤون السياسية - المُتابع للمشهد العام يجد غياباً تامّاً للحكومة عن العديد من الملفات الهامة على الساحة المحلية، ومن أهمها ملف الإصلاح السياسي الذي ارتبط باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي شُكِّلت من الديوان الملكي وبإرادة ملكية، لتنحصِرَ مهمّة الحكومة بنقل مخرجاتها لمجلس النواب عن طريق مشاريع قوانين دون أيّ تغيير ولو بمادة واحدة وذلك أضعف الإيمان.
أما في الجانب الاقتصادي؛ يشاهد الجميع اجتماعات ورش العمل الاقتصادية كل يوم سبت من كل أسبوع في الديوان الملكي والتي ستكون توصياتها بمثابة خطة عمل اقتصادية يُعمل بها خلال المرحلة المقبلة، وتتشابه ورش اللجنة الملكية للإصلاح السياسي وورش العمل الاقتصادية في غياب الحكومة عنها وانعدام أثرها ووجودها.
لدينا خياران واضحان لرحيل الحكومة حالياً، الأول: بعد الانتخابات البلدية والذي يرى فيها المراقبون خياراً أنهت فيه الحكومة استحقاق إقرار الموازنة العامة، وتنفيذ الانتخابات البلدية لذلك تزول موجبات بقاء الحكومة على الدوار الرابع.
أما الخيار الثاني: وهو الأكثر توقعاً بحسب المراقبين؛ وهو بعد شهر رمضان المبارك، وانتهاء مجلس النواب من مناقشة قانون الانتخاب، وتنسيق توصيات ورش العمل الاقتصادية بعدها تأتي حكومة جديدة جُلّ عملها تنفيذ التوصيات والمخرجات بدعم ملكي.
من القادم؟
عند الحديث عن أي تغيير حكومة يكون السؤال الأهم من القادم؟ وهنا الإجابة تأتي من شقين، أولهما :شخصية الرئيس. وثانيهما: الفريق الوزاري. فالرئيس القادم جنوبي الهوى والهوية - على الأغلب - وكان برتبة معالي وتكرر اسمه مراتٍ عديدة ليكون رئيساً للوزراء ويحظى بقبول شعبي جيد، ولربما أهم ما يحتاجه أيّ رئيس قادم هو القبول الشعبي لما تشهده المرحلة الحالية من اتساع فجوة الثقة بين الأردنيين وحكوماتهم.، ويمكن الذهاب بالتخمينات نحو شخصية اقتصادية لتكون على رأس الحكومة مع فريق حكومي متناسق يملك وجوه تعرف تماماً السياسة في المنطقة ويستطيع هذا الفريق أن يُحلل ما هو قادم.
أما عن الفريق الوزاري، فسيكون لأعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأعضاء ورش العمل الاقتصادية، وأعضاء مجلس الأعيان نصيب الأسد من الفريق الوزاري القادم، وهذه مُعطيات تبقى قابلة للتغيير والتعديل والتأجيل ومرهونة بكل تأكيد بأي تطورات محلية وإقليمية.
