وتهدف الورشة، التي تعقد بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى رسم خارطة طريق متكاملة للاقتصاد، محددة زمنياً وقابلة للتنفيذ، تشمل قطاعات لم يسبق أن تناولتها استراتيجيات أو خطط حكومية من قبل وتنعكس نتائجها إيجابياً على مستوى معيشة المواطنين.

وكان جلالته تابع أعمال الجولة الثانية من ورشة العمل الاقتصادية الوطنية وتحدث إلى المشاركين في جميع القطاعات واستمع إلى شرح منهم عن محاور عملهم وما يتم تدارسه في هذه الجلسات.

وتشمل الورشة قطاعات الزراعة والأمن الغذائي، والطاقة، والمياه، والتعدين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأسواق والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتجارة، والصناعة، مع التركيز هذا الأسبوع على صناعة الألبسة بعد أن تناولت الجلسة الماضية الصناعات الدوائية، والسياحة، والتعليم وسوق العمل، والنقل والخدمات اللوجستية، والتنمية الحضرية والتغير المناخي، والصناعات الإبداعية.

وكان جلالة الملك قد وجه بتنظيم ورشة عمل وطنية تجمع ممثلين من أصحاب الخبرة والتخصص في قطاعاتنا الاقتصادية، وبالتعاون مع الحكومة، لوضع رؤية شاملة وخارطة طريق محكمة للسنوات المقبلة، تضمن إطلاق الإمكانيات، لتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن.