لا يمكن فصل تعديــل المادة (6) من الدسـتور عن تحقيق حلـــم صهيوني بــ "تفريـــغ الأرض الفلسطينيــة من أهلها الأصليين لمصلحـــ ـة العدو الصهيوني (بالتوطين).

أنا لا أنظر من ثقب الباب الى وطني، لكني أنظر من قلب مثقـــ ــوب وأميز بين الوطن الغالب والوطن المغلـــوب.

العدو الصهيوني الاستيطاني توسعي يريد دولة من (دين واحد)، استقطب مئات الآلاف من يهــــود الغرب والشرق ولن يستطيع طـرد الفلسطينيين إلى الشتات دون أن يتم منحهم "حقـــوقاً سياســية" لتدعيـم استقرارهم في دول الشتات والمهجر وذلك بـ هـدف ضمان "الغـــاء وطمــــس هويتهم الوطنيــــة الفلسطينيــــة".

كما أن العــدو الصهيوني وبـ مساعدة الغرب مارس الطرد والابعاد والترحيل والتهجير وشــجع ودعــم الهجــرة إلى الغرب، ويـرى ان من تبقـى من الفلسطينيين في الشـــرق الأوسط بعددهم الكبير يمكن استيعابهم في (الاردن).

الملاحظ أن جميع الدول العربية تقيدت بقرارات الجامعة العربية بــ"عدم اذابــة الهويـــة الفلسطينية بالتجنيـس" في دول الجامعه، عدا الأردن (الحلقة الأضعف عاطفيــآ).

وكل المهترئين من مدعي الحقوق المنقوصة يضاف إليهم منظمات التمويـل الاجنبي لأسباب معلومة "معلومة جدآ" يســـ ـاعدون الغاصب على نزع "التهديـــد الديموغرافــي الفلسطيني" له على حساب "الديمغرافيـــ ـا الأردنيـــ ـة" ..

لا الأردنيين الانقيــاء ولا الفلسطينيين الشرفـــاء يسمحون بالتخلي عن أراضيهم المقدســــة وهويتهم الوطنية وحق العودة والتعويض الذي كفلته الشرائع الدولية.

هذا أمر وطني عربي ديني إنساني بعيد كل البعد عن (حـروق الإنسان والحمامـات العامة والمساواة والتمويل الأســــود).

كل قاذورات العالم تم "تدويرها" بشكل غير لائــق بقيمنا وأخلاقنا وعاداتنا واعرافنــا وتقاليدنا وحتى "ديننا" وتـم

تشريعها في بلادنا بضغــط من "أبناء جلدتنا تجار حقوق

الانسان الممولين أجنبياً وبرعاية دولية بحجـة المسـاواة بين الجنسين وسط رضوخ حكومي وقبول بالتمريـر من السلطات التشريعية المتعاقبة.

سياسياً لا يمكن أن يفهم من التعديل إلا أنه أحد أهـــ ـم مسامير صفقة القرن/التوطين وتفريغ الأرض من سكانها الأصليين.

قانونيآ لا يمكن بحال إلا أن تكون المساواة نسبية بشـرط تساوي المراكز القانونية، لا توجد دولة (عاقلة راشدة) في هذا العالم تجيز ذلك أو طبقته.

مبدأ المســـاواة أمام القانــون (لا يعني معاملة المواطنين جميعاً وفق قواعد موحدة، ذلك أن التنظيم التشريعي قد ينطوي على تقســـيم أو تصنيف أو تمييز سواء من خلال الأعبــاء التي يلقيها على البعض أو من خلال المزايا التي يمنحها لفئة دون غيرها (وهذا المبدأ في حالتنـــا) يحقق عدالة.

(السؤال الملج) ألا تكفي تعليمات منح ابناء الاردنيات المتزوجات من غير الأردنيين التسهيــلات أم أن المطلوب حقوق سياسية لغايات توطينية ؟!