قرار حرم العديد من العمالة الوافدة من الاجازة ورؤية ذويه في مصر بسبب عدم إيفاء المؤسسة التي يعمل فيها برسوم الضمان الاجتماعي، رغم أن وجوده في الأردن قانوني وكذلك عمله في مجال البناء.

واعتبر عمال مصريين القرار عقابا لهم برغم انهم لن يستطيعوا فعل شيئ ازاءه.

وعبّر عمال وافدين عن استيائهم من القرار باعتباره سيحد من حركة عملهم.

وقال عامل مصري وافد ان القرار حول العمالة الوافدة الى ضحية، مشيرا إلى إنه و140 عاملًا آخرين لا يستطيعون تسديد هذه الرسوم للضمان، لأن رواتبهم لا تكفي لذلك. ويؤكد أن الشركة لن تدفع لمؤسسة الضمان أيضًا.