مدار الساعة - قال الأمين العام مفوض الشؤون الاقتصادية والإدارية والجمارك في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور محمود خليفات، ان مجلس الوزراء وافق على أسس النَّظر في المطالبات العالقة بين المكلَّفين و/أو المخالفين، وبين سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة لسنة 2022 ، والتي تقوم بمنح تخفيض على الغرامات و/او التعويضات على المخالفات والقضايا الجمركية المرتكبة تصل لغاية 75بالمئة.
وأضاف خليفات في تصريح صحفي اليوم الاربعاء، انه تم تُشكّيَل لجنة برئاسة قاض، يسمى من المجلس القضائي، تضم في عضويتها مندوبين عن السلطة و/ او دائرة الجمارك ومندوبا عن القطاع الخاص من ذوي الخبرة في الشؤون الجمركية، تتولى تطبيق هذه الأسس والنظر في المطالبات المقدمة من المكلفين او المخالفين والتوصية بقبول التسويات في المطالبات العالقة بين المكلف او المخالف وبين السلطة .
وقال ” للجنة ان توصي بتخفيض يصل لغاية 50 بالمئة من المطالبات المترتبة بموجب قرارات الحكم المكتسبة الدرجة القطعية، بينما قد يصل التخفيض الى 75 بالمئة في حال كانت المطالبات لا تزال منظورة امام النيابة الجمركية او المنظورة امام المحاكم الجمركية ولم يصدر بها الحكم البدائي .
ونوه خليفات بأن هذه الفرصة الأخيرة لتصويب كافة القضايا العالقة والمطالبات المنظورة امام النيابة العامة الجمركية او المحاكم الجمركية، مشيرا الى انه سيتم تطبيق إجراءات تنفيذ القرارات القضائية وتسهيلها دون الاخلال بحقوق أي من الأطراف وحقوق السلطة المالية.
