وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008 لمخاوف متعلقة بالإمدادات بسبب إعلان الولايات المتحدة أنها تدرس مع حلفائها الأوروبيين فرض حظر على استيراد النفط الروسي واحتمال تأخر عودة الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية.

أكثر تكلفة

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في تصريحات نقلتها وكالات أنباء روسية، إن «حظر النفط الروسي سيؤدي إلى عواقب كارثية على السوق العالمية»، مضيفاً أن «الارتفاع في الأسعار لن يكون متوقعاً. أكثر من 300 دولار للبرميل إن لم يكن أكثر».

وأضاف نوفاك أنه من «المستحيل» استبدال النفط الروسي بسرعة في السوق الأوروبية، «سيستغرق الأمر أكثر من عام وسيكون أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين الأوروبيين».

وقال «ينبغي على السياسيين الأوروبيين عندئذ أن يخاطبوا مواطنيهم والمستهلكين بصراحة ويحذروهم مما ينتظرهم وأن الأسعار في محطات الوقود والكهرباء والتدفئة سترتفع بشدة».

واعتبر نوفاك أن المحادثات بشأن فرض حظر على النفط الروسي تخلق «حالة من عدم الاستقرار وتؤدي إلى ضرر كبير للمستهلكين».

وهدد بأنه «رداً على وقف مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2، يمكن لروسيا أن توقف الإمدادات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1».

وقال نوفاك «حتى الآن لم نتخذ هذا القرار. لن يستفيد منه أحد»، معتبراً أن تصريحات الساسة الأوروبيين واتهاماتهم لروسيا يدفعون موسكو لذلك».

وتعتمد أوروبا بشدة على روسيا في النفط الخام والغاز الطبيعي لكنها أصبحت أكثر انفتاحاً على فكرة حظر المنتجات الروسية.

وتعتمد الولايات المتحدة بدرجة أقل بكثير على الخام والمنتجات النفطية من روسيا، لكن فرض حظر سيساعد في دفع الأسعار لمزيد من الصعود والإضرار بالمستهلكين الأميركيين الذين يعانون بالفعل من أسعار عند مستويات تاريخية مرتفعة في محطات الوقود.

ما هي الآثار المحتملة لحظر النفط الروسي؟

مجموعة سيتي جروب تتوقع انخفاض إنتاج النفط الروسي 500 ألف برميل يومياً، وتحرير 60 مليون برميل نفط من احتياطيات أميركا ودول أخرى.

وسيناريو آخر محتمل للحظر المحتمل للنفط الروسي، وهو هبوط الإنتاج الروسي بمليوني برميل يومياً وتحرير 120 مليون برميل من الاحتياطيات الغربية

واحتمال أيضاً أن ترسل موسكو نفطها للصين فقط، وأضرار ستلحق بخطوط الأنابيب والموانئ وارتفاع أسعار الناقلات.