الأردن يستورد ما نسبته 85% إلى 90% من سلّته الغذائية من الأسواق العالمية، والإنتاج المحلي من معظم السلع لا يغطي الحاجة بدليل أن المستوردات بلغت قيمتها 15345.1 مليون دينار وهي في ارتفاع مضطرد.

لا حاجة لأن نشير إلى الارتفاعات الساحقة لأسعار السلع العالمية، نفط وحبوب وغاز وفحم ومواد غذائية ولا حاجة لأن نسير إلى الارتفاعات المتزايدة في تكاليف الشحن لأن تعقيدات تواجه سلاسل التوريد مع ارتفاع المخاطر فالمواطن الذي يتابع التطورات يلمس التغييرات التي تطرأ على الأسعار وسيلمس المزيد خلال الفترة المقبلة، ومخطئ من يعتقد أن التأثير مرتبط بأمد الحرب بل هو ممتد وسيمتد إلى ما بعدها.

ارتفاع تكاليف الإنتاج سيطال الشركات الصناعية بلا استثناء، وسيطال تكاليف استيراد السلع الغذائية بلا استثناء لأن النفط الذي كانت أسعاره تدور حول ٤٠ دولاراً قفزت فوق ١٤٠ دولاراً حتى الفحم الذي سمح لمصانع الإسمنت الأردنية استخدامه لتقليل الكلفة مقابل عدم رفع الأسعار قفز إلى ٤٠٠ دولار وهو إلى صعود.

ليس فقط شركات الاسمنت الممنوعة من عكس الكلفة مهددة، فشركات التعدين ستطاولها الضغوط وكذلك شركات الإنتاج الغذائي.

علينا أن نستعد لموجة تضخم غير مسبوقة ستضيف 3% إلى التضخم العالمي، وتمحو تريليونات من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2023.

ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة تقول إن أسعار الغذاء على مستوى العالم سجلت ارتفاعاً قياسياً الشهر الماضي وقفزت بنسبة 24.1 ٪ على أساس سنوي، وفي مقدمتها الزيوت النباتية ومنتجات الألبان.

أعتقد أن ما يجري سيحتاج إلى خطة طوارئ، وأعتقد أن خلية أزمة باتت ضرورة لمواجهة هذه التقلبات العنيفة في التكاليف والأسعار.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي