مدار الساعة - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة الاثنين، إن ما حدث من انقطاع للتيار الكهربائي خلال تساقط الثلوج على الأردن أخيرا، غير مقبول، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الانقطاعات التي حدثت ليست جميعها طويلة وليست متزامنة.
وأضاف الخرابشة خلال استضافته من قبل مركز حماية وحرية الصحفيين أنه لو كان هنالك تنسيق أفضل لما استمرت الانقطاعات لفترات طويلة.
وبيّن أن الوزارة حسب التشريعات الموجودة راسمة للسياسة وليس لها علاقة مباشرة بتقديم الخدمة، لكن في هذه الظروف المسؤولية تقع على الجميع.
"نظام الطاقة الكهربائية في الأردن لدينا مقدم الخدمة هو شركات القطاع الخاص، ولدينا المنظم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن التي تراقب هذه الشركات ومستوى أدائها والوزارة هي راسمة للسياسة." وفق الخرابشة
وبحسب الخرابشة أن هناك انقطاعات تحدث في الكثير من دول العالم بسبب الظروف الجوية الاستثنائية وتمتد لأيام وتنقطع في بعض الدول عن ملايين البشر، مستدركا أنه لا يعطي مبررا لانقطاع الكهرباء، مؤكدا أن ما جرى غير مقبول لأن هناك إمكانية بأن يكون الوضع أفضل.
وعن الحديث عن لجنة تحقيق في حادثة انقطاع الكهرباء خلال تساقط الثلوج قال الخرابشة إنه بموجب قرار لجنة الوزراء تم تكليف لجنة محايدة اطلعت على كل الأمور التي حدثت وحصلت على كل البيانات من شركات توزيع الكهرباء وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أعدت مجموعة من التوصيات بعد دراستها بالكامل وتحليل لكامل الوضع، وحال الانتهاء من هذه المرحلة سيُعلن عن التقرير والمفروض مع نهاية هذا الأسبوع العملية تنتهي.
وعن انقطاع التيار الكهربائي عن جميع أنحاء المملكة في شهر أيار/مايو 2021 قال الخرابشة إنه لم يكن موجودا في حينه كوزير، مشيرا إلى أن المدير العام لشركة الكهرباء قدم في حينه عدة أسباب، وجرى تكليف جهة استشارية عالمية على معرفة بالنظام الكهربائي الأردني والنظام الكهربائي المصري وأعدت الدراسة وخرجت بتوصيات أعلن عنها في حينه بكل وضوح وشفافية وقالوا إن هناك تأرجحا بالوحدات التوليدية مع دولة بيننا وبينها ربط كهربائي.
تسعيرة المشتقات
وبخصوص تسعيرة المشتقات النفطية قال الخرابشة إن المشتقات النفطية تسعر على متوسط سعر المشتق بآخر 30 يوم -الذي يسبق يوم التسعير- و هذا حسب مجلة بلاتس، ويضاف على ذلك كلف الشحن والتأمين والتفريغ والتخزين وبدل فاقد إضافة إلى أن شركات تسويق المشتقات البترولية لها عمولة 18 فلس على اللتر ، بعدها يضاف كلف النقل للمحطات وبدل فاقد وعمولة محطات التوزيع التي تأخذ 15 فلس على اللتر ويضاف عيها ضريبة مقطوعة .
"هناك بورصة للمشتقات وترتبط بسعر برنت ." وفق الخرابشة الذي أضاف أن الشركات التي تستورد هي شركات التسويق الثلاث، والضريبة المقطوعة موجودة بنظام صادر بالجريدة الرسمية ، وهي بمجموعها تجلب إيراد للخزينة بحدود مليار دينار سنويا وهذا يرتبط بكميات الاستهلاك وهذا المبلغ واضح بالموازنة و أوجه انفاقه واضحة.
وحول عدالة التسعيرة المتعلقة بالمشتقات النفطية قال إنها تجلب إيراد ويدخل بالموازنة.
"نحن لا نقول أن هذه الكلف معتدلة بل إلى حد ما مرتفعة لذلك منذ فترة الرئيس أشار إلى أنه نحن نريد إعادة النظر بهذا النظام ونحن ندرسه لنرى ما هي المجالات التي ممكن أن نعوض بها و نحن مؤكدا لسنا راضين عن ارتفاع الأسعار" وفق الخرابشة
