وذكرت بيانات إحصائية حديثة صادرة عن غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم الاثنين، أن صادرات القطاع الخاص القطري للأردن، سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال العام الماضي بلغت نسبته 20.6 بالمئة مقارنة بـ 131 مليون ريال (36 مليون دولار) خلال عام 2020.

ووفقا للبيانات الإحصائية التي حصلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على نسخة منها، تتركز معظم صادرات القطاع الخاص القطري للأردن، على المواد الكيماوية المتنوعة، مثل زيوت السيارات وحمض السلوفنيك واللوترين وقوالب الألمنيوم، البارافين، البولي إثيلين، قضبان الحديد، أسمدة كيماوية بمختلف أنواعها واستخداماتها، أكياس البلاستيك، زيوت محركات السيارات، السماد العضوي، المحاليل الطبية، فيما يتم تصدير بعض السلع والمنتجات الغذائية مثل معجون الطماطم.

وتعمل غرفة تجارة وصناعة قطر على تشجيع القطاع الخاص على تعزيز تجارته مع الأردن بما يسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، خاصة وأن القطاع الخاص القطري يعتبر السوق الأردني من الأسواق الرئيسية والوجهات المهمة على مستوى المنطقة لمنتجاته وصادراته من مختلف السلع.

ويسعى القطاع الخاص القطري ممثلا بغرفة تجارة وصناعة قطر، إلى رفع سقف التجارة الثنائية بين البلدين، حيث يتطلع أصحاب الشركات القطرية ورجال الأعمال في قطر، باستمرار إلى النهوض بتجارتهم مع الأردن، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات وبما يعود بالمنفعة على أسواق البلدين وحجم التعاون المتبادل بين القطاع الخاص القطري والأردني، وذلك بالنظر إلى الإمكانيات المتاحة التي يتمتع بها كل قطاع والتي تدعم تلك التطلعات والطموحات.

ويتجاوز عدد الشركات الأردنية القطرية المشتركة التي تعمل انطلاقا من السوق القطري حاليا، 1100شركة، تعمل في أنشطة متنوعة أبرزها التجارة العامة والمقاولات والإنشاءات والتصميم الداخلي والصيانة وتنظيم المؤتمرات والمصارف والمحاسبة، والوساطة العقارية والخدمات والتعليم والنجارة والمطابخ الجاهزة وغيرها، بحسب غرفة تجارة وصناعة قطر.

وبحسب جهاز التخطيط والإحصاء القطري، بلغ حجم المبادلات التجارية بين الأردن وقطر خلال العام الماضي 660 مليون ريال (181.3 مليون دولار).

وحقق الأردن من هذه المبادلات، فائضا تجاريا مع قطر بقيمة 276 مليون ريال، من خلال تصدير بضائع وسلع للسوق القطري بقيمة 468 مليون ريال، في حين بلغت قيمة المستوردات 192 مليونا.