لم تفصح الحكومة بعد عن خطتها لإصلاح أنظمة تشجيع الاستثمار لكنها تعمل على ذلك ونأمل ألا تفوت الفرص بينما هي غارقة في هذا الملف.

ثمة حلقة تدور حول نفسها، ويبدو أن الاقتراب منها ما زال يدور حوله تنازع صلاحيات بين الوزارات والمؤسسات المعنية.

يجب أن يقر الجميع أن المرجع المؤسسي الوحيد للاستثمار هو وزارة الاستثمار والتي نرجو ان تكتمل اركانها لتصبح وزارة وألا يتم العودة عنها في اقرب تعديل وزاري؟

لماذا تكون هناك دوائر معنية بالاستثمار في وزارات اخرى؟

هذا وضع مشوه وفيه تشابك ينجم عنه عقبات وعراقيل لا مبرر لها.

لماذا لا يزال المستثمر مضطراً لأن يطوف بين الوزارات والمؤسسات ويقابل عشرات الموظفين لإنجاز معاملاته؟

لماذا لا تتولى وزارة الاستثمار عنه هذه المهمة فهو لا يفترض به ان يقابل او يرى او يشتبك مع اي موظف على اختلاف امزجتهم وفهمهم للقوانين ولا نقول مصالحهم ودوافعهم الشخصية.

هذه أول الاصلاحات المطلوبة قبل القوانين وقبل الانظمة والتعليمات.

الوضع الراهن في إدارة الاستثمار ليس مقبولاً أن يستمر ليس فقط لأنه طارد للاستثمار، بل لأنه عدو للاستثمار وللمستثمرين الأردنيين والعرب والأجانب.

هل من المعقول أن ٥٢ وزارة ومؤسسة تحشر أنفها في قرار الاستثمار، وهل من المقبول أن يدار الاستثمار بـ ٤٤ قانوناً وأكثر من ١٨٨٠ نظاماً وتعليمات!

متى سيلتزم القطاع العام بدوره في التنظيم والرقابة، ومتى سيقتنع بدور القطاع الخاص في العمل والإنتاج وتوفير فرص عمل ومن دون استثمار لا يحق لنا أن نتحدث عن مكافحة البطالة لأنها ستكون مع كل برامجها مجرد شعارات للاستهلاك الشعبي.

المطلوب التعجيل في إخراج تشريع واحد للاستثمار والتعجيل في خطة الإصلاحات الادارية الجادة والأتمتة وتقليل التدخل السلبي للعنصر البشري تحت إطار سيادة القانون، وليس مسموحاً أن يكون هناك اعداء للقطاع الخاص الملتزم والمنتمي.

القانون ليس مهماً بقدر الإجراءات وتحسين المناخ العام.

ما يحتاج إليه الأردن هو نماذج ناجحة، والمستثمر هو أهم مروج للاستثمار ومحفز له عندما يروي قصص نجاحه بدلاً من أن يعدد العراقيل والمآسي التي يتعرض لها من بعض الموظفين ممن يعتقدون أنهم عباقرة!

qadmaniisam@yahoo.com
الرأي