مشروع القانون ينقل مهام صندوق تنمية المحافظات وصلاحيّاته إلى البنك الذي تم تغيير اسمه إلى "بنك التنمية المحلية"، فضلاً عن تغيير تشكيلة مجلس إدارة البنك ليصبح برئاسة وزير الإدارة المحلية، وعضوية أمين عام الوزارة، وخمسة أعضاء يعينهم الوزير، إضافة إلى ممثلي وزارات المالية والأشغال والتخطيط، والبنك المركزي.

وناقش المجلس في جلسة تشريعية الأربعاء، مشروع قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2020 اعتبارا من المادة 5.

وأقر النواب المادتين (5 ، 6) من مواد المشروع قبل أن يرفع الدغمي الجلسة بسبب فقدان النصاب.

ووافق المجلس على المادة التي تنص على "يهدف البنك إلى تحقيق التنمية المحلية الشاملة في البلديات ودعم مشاريعها ومساعدتها بواجباتها من خلال ما يلي: أ – تقديم الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية بما في فيها التي لا تقوم على الفائدة للبلديات وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي أو لأي جهة تعمل على تحقيق التنمية المحلية".

وأضافت المادة في الفقرة ب: "تقديم الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية لمشاريع الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص" والفقرة (ج) تنص على "إدارة المنح والقروض والرقابة عليها والتحقق من استخدامها في أوجه الإنفاق المخصصة لها".

وتشمل أيضا "تحفيز البلديات على تحسين أدائها المالي بما ينعكس على حجم الاقتراض وكلفته، إجراء الدراسات وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات متعلقة بالبلديات وتحليلها، وتوفير الخبرات والخدمات الفنية والاستشارية للبلديات".

ورفض مجلس النواب نصا في المشروع كان يمنح البنك إجراء شراكة مع القطاع الخاص بعيدا عن البلديات.

وتنص المادة التي رفضها المجلس على: "الشراكة مع البلديات أو القطاع الخاص بما في ذلك تأسيس الشركات أو المساهمة فيها وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها".

ويناقش المجلس خلال الجلسة، أيضا، قرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2021.

وأعلن رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، عبد المنعم العودات، الأربعاء، مخرجات نقاشات وعمل اللجنة بشأن مشروع قانون الأحزاب السياسية، موضحا أن اللجنة أقرت المشروع مع إجراء بعض التعديلات.

وقال العودات، في مؤتمر صحفي، إن فكرة ومعاني وأبعاد مشروع قانون الأحزاب ارتكزت على الإرادة السياسية العليا التي تبناها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بالتزامن مع إتمام الدولة مئة عام من تاريخها، لتدخل إلى مئوية ثانية وهي أكثر قوة وثباتاً، ورؤيةً واضحة المعالم، لمشروع نهضوي شامل يقوم أساساً على المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار.

وأضاف أنها استندت أيضا على تثبيت قواعد الديمقراطية الحقيقية التي يستحقها الشعب الأردني بجميع مكوناته الاجتماعية، وفئاته العمرية وفي مقدمتها الشباب، بما يمثلونه من نسبة عالية في المجتمع ، وبما تنبني عليهم الآمال والتطلعات نحو مستقبل واعد بالخير والنماء.

وأوضح العودات أن المبدأ الأساسي في هذا التوجه يقوم على "تأطير العمل السياسي وممارسته من خلال العمل الحزبي، على نحو يضمن التأسيس لحياة حزبية وبرلمانيه فاعلة ومؤثرة وقادرة على النهوض بمسيرتنا الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركه الشعبيه في اتخاذ القرار، متجاوزين بذلك كل العراقيل التي حالت في الماضي دون تمكين الأحزاب السياسية من أن تأخذ مكانتها في العمل السياسي الوطني، لتبدأ اليوم مرحلة جديدة في ظل بيئة سياسية أكثر انفتاحاً وتعدديةً وأمناً لممارسة النشاط الحزبي السياسي".

وأشار إلى أن اللجنة القانونية عقدت سلسلة لقاءات ومشارورات بشأن مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب، مع جميع الأحزاب السياسية الأردنية، ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات المهنية، والقطاعات النسائية والشبابية، والهيئة المستقلة للانتخاب، ومع عدد كبير من الهيئات الاجتماعية، والمتقاعدين العسكرين السابقين، على مدى شهرين متتالين.

وبين أن هذه المشاورات شملت قانوني الأحزاب والانتخاب معا؛ نظرا للترابط بينهما في عملية تحديث المنظومة السياسية، التي تم التوافق عليهما في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي أوصت بها، وتقدمت بهما الحكومة إلى مجلس النواب.