وكالة Bloomberg الأمريكية قالت إن "الحماية المؤقتة" ستسمح للأوكرانيين بالبقاء في الاتحاد الأوروبي لأكثر من 90 يوماً، وهي خطوة من المتوقع تبنيها بأغلبية ساحقة، وفقاً لمسؤول كبير في المفوضية الأوروبية، كما ستسمح آلية عام 2001، التي لم تُفعّل من قبل، للأوكرانيين بالبقاء في التكتل لمدة عام، مع إمكانية التمديد مرتين إضافيتين لمدة عام. ويمكن أيضاً للمقيمين لفترة غير طويلة في أوكرانيا الدخول وسيُعادون لاحقاً إلى بلدانهم.

إذ قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون، في بيان يوم الأربعاء 2 مارس/آذار: "سنمنح حقوق الإقامة والوصول إلى سوق العمل والإسكان للمحتاجين. سوف نتأكد من أنَّ الفارين من الحرب في أوكرانيا يمكنهم الوصول إلى الاتحاد الأوروبي بسرعة، دون المرور بإجراءات رسمية مطولة على الحدود".

ويأتي هذا في وقت فر نحو ثلاثة أرباع مليون شخص من الحرب في أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي منذ بدء الغزو الروسي، وتوقعت وكالات الأمم المتحدة وصول هذا العدد إلى 4 ملايين لاجئ إذا استمر القتال.

كما سجلت بولندا 453 ألف وافد، بينما سجلت المجر 114.565 وافداً، وسلوفاكيا 67 ألفاً حتى الخميس 3 مارس/آذار. وأبلغت رومانيا عن وصول 113000 شخص من المواطنين الأوكرانيين فقط، وقالت المسؤولة بالمفوضية إنَّ دول الاتحاد الأوروبي ستظل تسمح بدخول الأشخاص الذين ليس لديهم وثائق، لكن سيخضعون لفحوصات أمنية. وسيتمكن المواطنون الأوكرانيون أيضاً من التقدم بطلب للحصول على اللجوء.

أوروبا تستعد لحملة لجوء من أوكرانيا

وبدأت دول شرق أوروبا قبل أيام استعداداتها لاستقبال مئات الآلاف أو أكثر من اللاجئين الأوكرانيين الذين قد يفرون إذا تصاعدت الأزمة مع روسيا.

وأوكرانيا، التي تحدها بيلاروسيا من الشمال وروسيا من الشرق، تشترك أيضاً في الحدود مع دول الاتحاد الأوروبي مثل بولندا وسلوفاكيا والمجر ورومانيا، بالإضافة إلى دولة مولدوفا التي ليست عضوة في الاتحاد الأوروبي، كما أنها تشترك مع بلغاريا في كونهما متشاطئتين على البحر الأسود.

ويتعين على المسؤولين الأوروبيين النظر في احتمالية دخول لاجئين من أوكرانيا إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن ضرورة الأخذ في الاعتبار أن زعزعة الاستقرار في أوكرانيا قد تؤدي إلى زعزعة استقرار منطقة البحر الأسود بأسرها، حسبما قالت خبيرة أمنية في مركز السياسة الأوروبية المعني بالتكامل الأوروبي لموقع "دويتشه فيليه" الألماني.

وتستعد الحكومات والمدن الأوروبية القريبة من الحدود الأوكرانية، من الشمال إلى الجنوب، لاستيعاب لاجئين إذا تطلب الأمر ذلك، إذ قالت بولندا، التي يقطنها ما بين مليون ومليوني أوكراني، جاء معظمهم إلى بولندا من أجل العمل، إنها تستعد لأسوأ الحالات.

وبولندا التي يبلغ عدد سكانها نحو 38 مليون نسمة هي أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي على الحدود مع أوكرانيا تستعد لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين، في حالة وقوع هجوم روسي آخر على هذا البلد، لكن الحكومة البولندية تأمل في إمكانية تجنب السيناريو الأسوأ.

وعانت بولندا مؤخراً من سيناريو أزمة لاجئين مصغرة، عندما أطلقت بيلاروسيا، حليفة روسيا، عشرات اللاجئين القادمين من الشرق الأوسط، وأغلبهم من كردستان العراق على حدودها، واتهمت وارسو والاتحاد الأوروبي مينسك بتشجيع قدوم هؤلاء اللاجئين من بلادهم، وذلك بهدف ابتزاز الاتحاد الأوروبي الذي فرض عقوبات على بيلاروسيا، بعد إجبارها طائرة كانت تحلق في أجوائها على الهبوط لاعتقال معارض كان على متنها.

ويجري تنفيذ استعدادات مماثلة في جميع أنحاء المنطقة، لا سيما في تلك الدول التي تشترك في الحدود مع أوكرانيا.

ورغم قيام دول أخرى بسحب بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا، تقول بولندا إنها تُبقي بعثاتها الدبلوماسية في كييف في حالة الحاجة إليها لتسهيل خروج الأوكرانيين على نطاق واسع.

فيما حذر رئيس الوزراء المجري القومي، فيكتور أوربان، السبت الماضي، من أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يؤدي إلى فرار مئات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين عبر الحدود إلى بلاده.

وعارض أوربان -الذي يوصف في الغرب بالمستبد- بشدة الترحيب باللاجئين القادمين من الشرق الأوسط، ووضع قانوناً في 2018، قال إن أي محامين أو ناشطين "يسهلون الهجرة غير الشرعية" سيواجهون عقوبات.

في غضون ذلك، تستعد سلوفاكيا التي لديها حدود قصيرة مع أوكرانيا أيضاً لموجة من اللاجئين في حالة نشوب صراع. وقد أعدت الحكومة خطة لما يجب القيام به في مثل هذا السيناريو، لكنها سرية.

وقال وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد: "وفقاً للدراسات والتحليلات الموجودة، يمكنني القول إنه حتى هجوم عسكري روسي محدود على الأراضي الأوكرانية سيعني عبور عشرات الآلاف من اللاجئين لحدودنا".

وأطلقت روسيا، فجر الخميس 24 فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

يعد هذا الهجوم الروسي هو الأكبر على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، ويُنذر بتغيير نظام ما بعد الحرب الباردة في أوروبا.