وقالت الأمم المتحدة إن عدد القتلى في الفترة بين فجر 24 فبراير/شباط، موعد انطلاق الهجوم الروسي على أوكرانيا، وظهر 1 مارس/آذار 2021 بلغ أكثر من 200 قتيل، منوهة بأن الرقم الحقيقي أعلى بكثير، وأن بينهم عدداً كبيراً من الأطفال والنساء.

ومنذ بداية الهجوم، فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى مجموعة واسعة من العقوبات على روسيا بعد غزوها أوكرانيا، كما فرضوا تجميد أصول وحظر سفر وقيوداً أخرى على العديد من الروس بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين نفسه.

لا قروض جديدة

وقال البنك الدولي إنه لم يوافق على أي قروض أو استثمارات جديدة في روسيا منذ 2014، العام الذي ضمت فيه منطقة القرم من أوكرانيا، كما لم يوافق على أي قروض جديدة لروسيا البيضاء منذ منتصف 2020، عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها بسبب انتخابات رئاسية متنازع على نتائجها.

وبلغ إجمالي التزامات إقراض البنك الدولي لروسيا البيضاء 308 ملايين دولار في 2020، حسبما يفيد الموقع الإلكتروني للبنك، مع مشاريع نشطة تشمل مشروع تدفئة بالكتلة الحيوية وأعمال تطوير للغابات وتحديثات للتعليم.

أما في روسيا، فإن البنك الدولي قد أقرض موسكو أكثر من 16 مليار دولار منذ أوائل التسعينيات. ويظهر الموقع الإلكتروني للبنك أن أحدث المشاريع التي تمت الموافقة عليها تشمل برنامجاً للشباب في شمال القوقاز في 2013 وبرنامجاً للتراث الثقافي يعود إلى عام 2010.

جاء قرار وقف جميع البرامج في روسيا وروسيا البيضاء بعد يوم من إعلان قادة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أنهم يسارعون لتوفير مليارات الدولارات كتمويل إضافي لأوكرانيا في الأسابيع والأشهر المقبلة، محذرين من أن الحرب قد تسفر عن "تداعيات كبيرة" على دول أخرى.

عقوبات أمريكية جديدة

في نفس السياق، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تفرض، بالتنسيق مع شركائها وحلفائها، عقوبات اقتصادية إضافية على روسيا وبيلاروسيا رداً على هجوم موسكو العسكري على أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض في بيان، مساء الأربعاء، إن الولايات المتحدة تفرض بالتنسيق مع شركائها وحلفائها عقوبات اقتصادية تضمن إدراج 22 شركة روسية متخصصة في مجال الدفاع على لائحة العقوبات، بينها شركات تصنع طائرات قتالية ومدرعات وأنظمة حرب إلكترونية وصواريخ وطائرات مسيرة.

وأكّد البيان أن العقوبات الجديدة تستهدف الشركات الداعمة للجيشين الروسي والبيلاروسي.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة ستغلق مجالها الجوي أمام طائرات الركاب والشحن الروسية، وفق ما أعلنه الرئيس جو بايدن، الثلاثاء، أثناء خطاب "حالة الاتحاد".

من جهة أخرى، وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار غير ملزم يدين روسيا بسبب هجومها، ويدعم وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها.

وجرى التصويت على مشروع القرار في الجمعية العامة للمجلس، حيث وافق عليه 426 عضواً، ورفضه 3 أعضاء من الحزب الجمهوري.

ودعا مشروع القرار الرئيس بوتين إلى وقف إطلاق النار بصورة عاجلة.

إيقاف سويفت

يأتي ذلك تزامناً مع إعلان الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي أن التكتل استبعد 7 بنوك روسية من نظام سويفت للمراسلات الذي يدعم المعاملات العالمية، في إطار عقوباته على روسيا بسبب هجوم أوكرانيا.

البنوك، التي ستُمنح 10 أيام للإنهاء التدريجي لعملياتها بسويفت، هي: في.تي.بي، ثاني أكبر بنوك روسيا، إلى جانب بنوك أوتكريتيه، ونوفيكوم، وبرومسفياز، وبنك روسيا، وسوفكوم وفي.إي.بي.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إن البنوك المدرجة في قائمته تم اختيارها بناء على صلاتها بالدولة الروسية، حيث تخضع البنوك العامة بالفعل لعقوبات بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014.

كما أوضح المسؤول: "كل هذه البنوك أدرجناها استناداً إلى علاقتها بالدولة والعلاقة الضمنية بالمجهود الحربي. لم نتجه لفرض حظر شامل على النظام المصرفي بأكمله".

ولم يُدرج سبير بنك، أكبر بنك في روسيا، ولا جازبروم بنك في القائمة؛ لأنهما يمثلان القناتين الرئيسيتين للمدفوعات مقابل النفط والغاز الروسي، حيث لا تزال دول الاتحاد الأوروبي تشتريهما بالرغم من الصراع.

حول هذه النقطة، أوضح المسؤول أنه ليس ممكناً ببساطة السماح بالمعاملات المرتبطة بالطاقة واستبعاد المعاملات الأخرى؛ لأن سويفت لا يستطيع التمييز بين أنواع المدفوعات. وأضاف أن هذين البنكين يخضعان لإجراءات أخرى.

الهجوم الروسي على أوكرانيا

يشار إلى أن روسيا أطلقت، فجر الخميس 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول بالعالم؛ وهو الأمر الذي دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات مختلفة على موسكو شملت قطاعات متعددة، منها الدبلوماسية والمالية والرياضية​​​​​.

يعد هذا الهجوم الروسي هو الأكبر على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، وينذر بتغيير نظام ما بعد الحرب الباردة في أوروبا.

من جانبه، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، موسكو بمحاولة تنصيب حكومة "دُمية" (تخضع لروسيا)، وتعهد بأن الأوكرانيين سيدافعون عن بلادهم ضد "العدوان".

في المقابل، تقول موسكو إن "العملية العسكرية تستهدف حماية أمنها القومي"، وحماية الأشخاص "الذين تعرضوا للإبادة الجماعية" من قِبل كييف، متهمةً ما سمتها "الدول الرائدة" في حلف شمال الأطلسي "الناتو" بدعم من وصفتهم بـ"النازيين الجدد في أوكرانيا".

كانت العلاقات بين كييف وموسكو قد توترت منذ نحو 8 سنوات، على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في "دونباس".