وأشاد رئيسها النائب الدكتور علي الطراونة، خلال الاجتماع الذي حضره رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، وأمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى القبيلات، وعدد من المُتضررين، لاستجابة "الخدمة المدنية" و"التربية" لمطالب اللجنة، التي تتضمن إلغاء المُقابلات، وتمديد فترة الامتحان التنافسي.

وأكد استعداد هذه الفئة للتعيين على طريقة "التجيير"، في أي منطقة من مناطق المملكة، مُقابل التنسيب بتعيينهم نظرًا للظروف المعيشية الصعبة التي يعانونها، قائلًا إن التعيين حق كفله الدستور للجميع، ضمن الإمكانات المتاحة.

واقترح الطراونة بعمل كشف بأسماء من تجاوزت أعمارهم الـ30 عامًا فما فوق، وإعطائهم الأولوية في التعيين، فيما طالب بأسماء الذين تم تعيينهم وأعمارهم، وتدوير مدراء الدوائر، كما يتم تدوير المُعلمين للحد من الترهل الإداري والمحسوبية.

كما اقترح بزيادة المُخصصات المالية المرصودة لبند التعليم الإضافي، وتحويلهم إلى "نظامي"، كون التعيين "الإضافي" له آثار سلبية من ناحية عدم استقرار التعليم.

من جانبهم، طالب النواب الحضور بضرورة تعيين تلك الدفعة، كونها صاحبة أولوية، قائلين إنه يجب عدم تحميلهم مسؤولية قرار وقف التعيين خلال أزمة كورونا، فالأصح التعيين بناء على الأقدمية و"التجيير"."

من جهتها، أجابت القبيلات عن أسئلة واستفسارات الحضور، موضحة أنه ليس كل من يتقدم للامتحان التنافسي يضمن حقه بالتعيين.

وقالت إن عدد المديريات والمدارس ليس له علاقة بالتعيين، انما يرتبط بعدد الشواغر المتوفرة.

وأشارت من جهة أخرى إلى أن هُناك فئة تدريسية، لديها تقارير طبية تُفيد بعدم قدرتها على التدريس، مؤكدة أن هذه الفئة باتت تُثقل كاهل وزارة التربية والتعليم.

من ناحيته، قال الناصر إن "الخدمة المدنية" حريص على التعامل مع كل الجوانب المُرتبطة بحقوق هذه الفئة، مضيفًا أننا نعمل على رفع الشواغر في وزارة التربية على حساب بعض الدوائر، ضمن استثناءات مسموح بها.

وتطرق إلى مُشكلة التخصصات الراكدة، معبرا عن استغرابه من إقبال الطلبة على دراسة هذه التخصصات، على الرغم من أن الديوان دائم التوجيه بعدم دراستها.

بدورهم، طالب ممثلو الخريجين الحضور، الذين اجتازوا "تنافسي 2019"، بضرورة تعيينهم على الفور دفعة واحدة.