وأبلغ بعض الموظفين إلى "المرصد العمالي الأردني"، أنهم تفاجأوا الإثنين الماضي بإنهاء خدماتهم من قبل وزارة الصحة دون أي مبررات واضحة سوى أن الوزارة لم تجدد العطاء لشركة الخدمات اللوجستية التي يتبع الموظفون إليها.

تقول إحدى الموظفات إن مدير الشركة اللوجستية التي يتبعون إليها أبلغهم مساء الإثنين الماضي بأن الوزارة لم تُجدد العطاء لتشغيلهم في المستشفى، وأنها أنهت على أثر ذلك خدمات جميع الموظفين.

وتوضح الموظفة، التي طلبت عدم نشر اسمها، بالقول: "قرار إنهاء خدماتنا نزل علينا كالصاعقة، فأغلبنا معيل لأسر، ولا يوجد لدينا عمل آخر نقتات منه".

وترى أن الوزارة لم تهتم لـ78 موظفا وموظفة سيتشردون مع أطفالهم جراء قرارها بإنهاء خدماتهم، ولفتت إلى أن معظمهم مدينونن للبنوك بقروض، وعليهم التزامات مالية.

وتشير إلى أنهم حاولوا مخاطبة الوزارة أكثر من مرة دون جدوى، ما دفعهم إلى إصدار بيان باسمهم يتضمن تفاصيل قضيتهم وأرسلوه إلى الوزارة.

وناشد الموظفون، في البيان، وزير الصحة الدكتور فراس الهواري لإعادتهم إلى العمل في المستشفى، خصوصا وأن الوزارة لم تُجدد أي عطاء لأي شركة لوجستية أخرى.

وتساءلوا في البيان عن الأمان الوظيفي الذي يطالب به الملك دائما، مؤكدين أن أطفالهم وعائلاتهم ستتشرد بسبب قرار إنهاء خدماتهم.

بدوره، يقول رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية محمد غانم إنه لم يتواصل معه أي من هؤلاء الموظفين بالرغم من أن النقابة تفتح أبوابها دائما لجميع المنتسبين.

وبين غانم، في تصريح إلى "المرصد العمالي"، أن هناك العديد من موظفي الخدمات الصحية يجهلون حقوقهم، بالرغم من أن النقابة أجرت العديد من الورشات التدريبية لمنتسبيها عن الحقوق العمالية.

وأكد أن النقابة على استعداد تام لمساعدة هؤلاء الموظفين، وأنه سيتواصل معهم لمعرفة تفاصيل القضية والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن.