ووفق مصادر حضرت الاجتماع فإن التأييد جاء باغلبية ممثلي الكتل النيابية داخل اللجنة القانونية، علما بأن نظام القناصل الفخريين يحظر على القنصل أن يكون أمينا عاما للحزب، أو إحدى قياداته.

وكان قناصل فخريون طالبوا بإعادة النظر بالمادة السادسة من قانون الأحزاب، والسماح لهم بالانتساب كأعضاء في الأحزاب.

وخلص الاجتماع، الذي حضره الوزيران موسى المعايطة ووفاء بني مصطفى، إلى ان ترشح القنصل على القوائم الحزبية بات منسجما مع التعديلات، باعتبار القنصل الفخري مواطن يتمتع بالحقوق والواجبات الدستورية، فضلا عن أن القنصل ليس موظفا لدى القطاع العام، حتى يجري تقيدهم من الانتساب.

ويعتبر القرار منسجما كذلك مع المعاهدات ومواثيق حقوق الانسان الدولية المصادق عليها من قبل البرلمان الاردني.

ويشترط مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2021، في العضو المؤسس للحزب أن لا يكون من أعضاء السلك الدبلوماسي والقناصل الفخريين.