انتخابات نواب الأردن 2024 أخبار الأردن اقتصاديات جامعات دوليات وفيات برلمانيات رياضة وظائف للأردنيين أحزاب مقالات مقالات مختارة مناسبات شهادة جاهات واعراس الموقف مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة
مدار الساعة ـ نشر في 2022/03/02 الساعة 16:27
واقع مؤلم.. أطاح بالمزارع حتى لاحقه

عن انعاش القطاع الزراعي.. تسمع كلاما رائعا أما التطبيق فكوارث

مدار الساعة - مدار الساعة - الكثير من الأمور الرائعة تسمعها عن الاهتمام الرسمي بالقطاع الزراعي. أمور تجعلك تتمنى ان تكون مزارعا في الأردن. هذا عند الحدث الفاصل بين القول والفعل. فما بعد التصريحات لن تجد الا المآسي.
مزراع يتوفى فيرث ابناؤه ديونه. بطريقة ما يجبرونه على التوقيع على الديون وما جرى تحميلها من ربا.
قروض يجري تجميلها فاذا ما حان موعد الجد، رأيت العجب.
فهل صحيح انهم يريدون النهوض بالقطاع الزراعي؟ على الاطلاق. هذا ما يشي به الواقع. واقع مؤلم، أطاح بالمزارع حتى لاحقه الى قبره. أو حول قبره وحول قبره أبناؤه. وكأن المطلوب نقل التعاسة من الاب الى الأبناء.
إن كنت مزارعا فلن تفلت من المأساة.
مدارا الساعة وهي تتحدث مع الملدوغين في القطاع كان السؤال الحاضر هو: لم لا يعتمدون نظام المرابحة الإسلامية؟ لم لا يلغون الربا على القروض، ويحسبون ما دفعه المزارع من اصل الدين إن أرادوا حقا العناية بالقطاع. ولكن: حكي في حكي.
الربا تحت اسم الفائدة، وهي في الحقيقة الضارة يفرض تحديات ضخمة على المزارعين. والكارثة هنا مركبة فنسبة الربا مرتفعة، حيث يجري تقديم القروض بفوائد عالية تصل الى 9 % وهي ديون ليست مؤمنة، كما البنوك التجارية، ثم يجري توريثها للابناء برباها المركبة.
وفي حال توفي المزارع ورث عنه ابناؤه دينه، بعد ان يجري الحجز على كل شي. فيجري احتساب الدين بشكل جديد، وفوائد جديدة، فيما سيكون على الأبناء المضطرين الى فك الحجز التوقيع على شيكات، ثم تبدأ الكارثة بالتعاظم، فالموعد يأتي ولما لا يستطيعون السديد تنفجر في وجوههم براكين الربا.
لكن ماذا عن انعاش القطاع الزراعي؟ كله حكي.
الاقتراح الذي قدمه بعض المزارعين هو اعفاؤهم من فوائد الديون ثم يجري جدولة أصل الدين. وبهذا فقط يصدقون وهم يقولون انهم يريدون إنعاش القطاع.
لكن هل اشتكى المزارع للسلطات المختصة؟ يقول احد المزارعين الذي تتحفظ مدار الساعة عن ذكر اسمه: يستمعون لك ولكن لا إجراءات على الأرض لحل المشكلة.
وهذه واحدة من كوارث القطاع. هناك أيضا الزام عمال الزراعة بالحاق العمال بمؤسسة الضمان بدفع 50 دينارا شهريا ما مجموعه 600 دينار في العام.
يقولون: عدنا الى مجلس النواب، فقيل لنا ان الحكومة لن تستمع حتى لمجلس النواب. ثم ان مدخلات الإنتاج مرتفعة، ثم أن الأسواق مغلقة او ضعيفة، ثم أن هناك كسرا اخر هو: وضع سقوف سعرية بينما لا يوجد من يريد وضع حد أدنى للأسعار.
في النتيجة: في شأن القطاع الزراعي والحديث عن انعاشه هناك تضليل إعلامي.
مدار الساعة ـ نشر في 2022/03/02 الساعة 16:27