نصف مليون حامل شهادة من شبابنا وكفاءاتنا عاطلون عن العمل،

٤٠ مليار دينار ودائع في البنوك تحتاج التحريك،

عشرات المخططات الشمولية والخطط التنموية والإستراتيجيات للمحافظات والمؤسسات والمدن التنموية والصناعية بحاجة للتنفيذ،

عشرات المليارات بالعملة الصعبة من المغتربين الأردنيين والأشقاء العرب قد تحول لبنوكنا بغية الإستثمار إن كان هنالك جدية،

خلال لقائي مع جلالة الملك في قصر الحسينية في شباط ٢٠٢١ قدمت طرحنا في منتدى النهضة حول الإقتصاد التعاوني، وقد إقترحت على جلالته أن نشيد العاصمة الجديدة (المدينة الذكية) على أراضي خزينة مساحتها ٣٠X٣٠ كم ... أي ٩٠٠ كم مربع، بواقع حوالي مليار متر مربع، فتطرح على شكل مليار سهم (سهم/متر مربع).

تبعا لذلك فيتم تمليك كامل الأرض لصندوق وطني شعبي إستثماري سيادي، وهذا يوازي توجيهات جلالته بإيجاد صندوق إستثماري وطني في عدة كتب تكليف سامية، ولطالما طالبنا بذلك ومهدنا له عبر رؤيتنا #مشروعالشعبللانتاج .

تباع الأسهم لصالح الصندوق بثلاثة شرائح:

مخفضة للمواطنين والمغتربين

متوسطة للبنوك والقطاع الخاص

مرتفعة للدول الشقيقة والصديقة

ويعلن بعد البيع مخططها الشمولي الذكي (يعد بعناية ورؤية إستشرافية للمستقبل)، ومن التدفقات المالية للصندوق تزود المدينة ببنى تحتية وفوقية وشبكات، فتقفز أسعار الأسهم قفزة نوعية كبيرة، وتباع أراضي المشاريع الإستثمارية (سياحية، تجارية، سكنية، خدمية، صناعية، ... إلخ) لصالح الصندوق أيضا والذي ستزداد إيراداته، ومنها فيما بعد يمكن تمويل كل المشاريع التي وردت على الخارطة الإستثمارية للمحافظات، وتملك للصندوق الشعبي الوطني السيادي؛ صندوق الأجيال.

من شأن ذلك جذب رؤوس الأموال وتحريك السيولة، وإنعاش كافة القطاعات، وتوفير عشرات آلاف فرص العمل، وإعتبار الأمر محرك تنموي إقتصادي للمشروع النهضوي الملكي دولة الإنتاج.

كل ذلك فضلا عن تمليك مواطننا أسهما بصندوق وطني سيادي، يستطيع شراءها في البداية بأسعار تفضيلية وبالتقسيط، ويستطيع بيع جزء منها عند الحاجة، ولن يكون سحرا أن تصبح قيمة السهم الذي إشتراه بعشرة دنانير مئة دينار أو أكثر.

نتوقع أن يتم تحصيل إيرادات بما لا يقل عن عشرين مليار دينار على مدى ٥-١٠ سنوات لصالح الصندوق، وجزء منها بالعملة الصعبة، كما وسيستفيد أصحاب الأسهم من مواطنين وقطاع خاص، إذ سيتم جني مرابح عالية تعود عليهم بالنفع.

العاصمة الجديدة شرق عمان؛ رافعة مشروع الملك النهضوي، وتشير النمذجة الأولية للمتغيرات المكانية؛ الهايدرو-جيوبيئية (طبوغرافيا، مناخ، ثباتية جيوهندسية، حساسية تربة ومياه وتنوع حيوي ضد التلوث، مواقع تراثية، غطاء أخضر... إلخ) والإقتصادية (شبكات الخدمات إضافة لملكيات الأراضي)، إلى شرق أو جنوب عمان لإقامة عاصمتنا أو مدينتنا الجديدة الحديثة الذكية.

دخول المملكة الألفية الثالثة مع العالم وثورته الصناعية الرابعة بجانب دخولنا مئوية الدولة الثانية، تتطلب مشروعا نهضويا يشكل عنوانا عريضا لنهضتنا القادمة؛ خارطة وبوصلة لمركبنا، تبدأ بعاصمة جديدة حديثة تشكل إمتدادا لعمان الحبيبة.

تحدياتنا الإقتصادية وإنعكاساتها من فقر وقنبلة بطالة، بجانب تحدياتنا المائية وتحديات أمن الطاقة والغذاء، كلها تحتاج مشروع وطني كبير تتملكه الدولة (حكومة وشعبا) بصندوق إستثماري شعبي على أراضي الخزينة، يشكل محركا تنمويا رافدا للخزينة، ونهضويا شعبيا إقتصاديا يقود النهضة لكل المحافظات، ويحولها إلى محركات تنموية تعتمد على ميزاتها التنافسية.

العاصمة الحديثة مدينة العلم والإبتكار والإدارة الرشيدة والحوكمة بأعلى معاييرها، مدينة مشاريع المستقبل ستفتح أبوابها لرؤوس الأموال وللخبرات والكفاءات والإستثمارات بمشاريع صناعات النانوتكنولوجي وأشباه الموصلات والروبوت والذكاء الإصطناعي وتكنولوجيا الفضاء والطباعة الثلاثية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والأعمال والزراعة الذكية مناخيا، ومشاريع صناعات الإقتصاد الأخضر، وتكنولوجيا تطوير وصناعات الأدوية، مع تشييد مدينة طبية عالمية تليق بمكانتنا العالمية طبيا.

تطوير منظومتنا السياسية وحالة الشعب النفسية وإحتقان الشارع والفراغ الذي يشعر به الجميع، كلها تشير إلى مشروع يتملكه الأردنيون لكافة الشعب ريعه، يقام على أراضي الخزينة، يعود علينا بالنفع؛ تحسن دخول وفرص عمل وإنتعاش قطاع خاص، وتعزيز منتج وطني صناعي منافس يدعمه البحث العلمي الأردني التطبيقي.

الإعلام وصوت الشعب على التواصل الإجتماعي والخطاب الحكومي، كلها ستتحدث عن مشروع وطني، وعن خارطة تبين أين نسير، وبوصلة تعاير وتقوم المسار.

الملك يريد النهضة، والإقتصاد يحتاج صدمة كهربائية تنعشه من طراز إنشاء عاصمة جديدة، والأردنيون في مدنهم وقراهم وبواديهم ومخيماتهم يريدون نهضة الملك التي توفر لهم العيش الكريم والعمل لأبنائهم والخدمات الشاملة ذات الجودة من تعليم وصحة، وبنى فوقية وتحتية ونقل عصري.

بجانب ذلك فمشروع تطوير وادي عربة ليس بأقل شأنا إقتصاديا مما جاء أعلاه، ويضاف لذلك.

كلنا نريد تحقيق دولة الإنتاج والإكتفاء الذاتي التي تدخل مئويتها الثانية بكل قوة وعزيمة، تحقق أمنها المائي والغذائي وأمن الطاقة، وتحقق حق الأجيال وفرص الشباب، وتضمن أمنها الوطني والقومي، وتستمر بقوة.