لا داعي جلالتكم للاستهلالات التقليدية من التذكير بأهمية القضاء كركن من بنيان الدولة لكن يستدعي الحال الاشارة الى ان الاحكام تصدر بإسم مقامكم السامي وهذا يختزل مشهد المسؤولية في كل قرار حكم امام الله عزوجل .. تتبع العدالة

من مقتضيات التتبع وصولا للحكم بما هو أقرب للعدل إن لم يكن العدل ذاته تفريغ ذات القاضي من هواجس الدنيا وما يكتنفه من احوالها وعوراضها كأي بشر ومع أنني لست من دعاة فكرة الامتيازات بل من دعاة فكرة الرسالة في العمل العام وأحوال السلطة إلا أن هنالك فرق كبير ما بين الامتياز الوظيفي والكفاية باعتبار ان تأمين الحد الادنى المتيقن في كل انظمة الحكم وشرائع السماء والارض توجب كفاية القاضي ما أهمه واغتمه من عوارض الحياة ..

جلالتكم .. لا يتصور أن ينصرف ذهن قاضي الضمير والقانون الى التفرغ للحكم دون تفريغه لهذه المهمة بما يليق بكرامته ويحصن عمله وهذا ليس من قبيل الامتياز الوظيفي بل من موجبات الكفاية الرسالية وهنا سيدي جلالة الملك فالانسان بحق نفسه ضعيف ومَن أضعف في وطننا من قاضٍ يربأ بنفسه من المطالبة بتأمين صحي لائق فيذهب للعلاج على حساب نفسه او يعيد جدولة حياته ماديا بكاملها لغايات تأمين اقساط ابنائه في الجامعات بصمت الكرامة وموجبات النزاهة التي نفترضها وجوبا في كل انسان فما ظنكم بمن يصدر الحكم باسم جلالتكم ..

مولاي .. اضع بين ايديكم المسؤولة وذهنكم المتوقد احساسا بالوطن ومؤسساته ومجاميع عروته الوثقى هموم الزملاء القضاة بلا تحفظ فهم ليسوا أهلا لاستدعاءات الطلب وبث الشكوى .. واليوم اتمنى على جلالتكم الايعاز لمن يلزم بتحصين قضاتنا الاجلاء مما يكتنفهم من ملمات وعوار الحياة بأن يُتزيل عنهم همّ كفايتهم من المنح الدراسية الجامعية لابنائهم والتأمين الصحي اللائق علما أن لكم مكرمة سابقة بهذا الشأن لم تترجم على أرض الواقع وهذين الامرين الأمرّين انما يحتاجان لنظام خاص بمبادرة دعمكم لا مبادرة منهم سيدي ..